کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولتمیشود نسبت به اشیایی که بر طبق ماده (10 و 14) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناعنخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود. ماده هیجدهم - اشیایی که از آثار ملی محسوب است هر گاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و بهقیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور دادهنخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ میشود اگر بین صاحب مال و مقوماختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه این قانون پیشبینی میشود رفع اختلاف خواهد نمود. حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء مأخوذ میگردد صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازهدولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
اجراییهآیین دادرسی
برگهای که پس از قطعیت رأی برای الزام محکومعلیه به اجرای مفاد آن صادر میشود.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۷ قانون راجع به حفظ آثار ملی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.