هر زن و شوهر مقیم ایران میتوانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.
در حال بارگذاری…
هر زن و شوهر مقیم ایران میتوانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.
این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار میگردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر میکند: الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنان گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. ب- سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد. ج- هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشند. د- هیچ یک از زوجین محجور نباشند. هـ- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. و- زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند. ز- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج نباشند. ح- هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه میتواند آنان را از شرایط بند الف و ب این ماده معاف نماید.
قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی بمدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسهای که طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا رأساً در اثر تحقیق به وسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید. زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.
قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواستکنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.
هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.
طفلی که برای سرپرستی سپرده میشود باید دارای شرایط زیر باشد: الف- سن طفل از ۱۲ سال تمام کمتر باشد. ب- هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به مؤسسه عامالمنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفتهاند در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد.
دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواستکننده است.
دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.
احکام صادر در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
متقاضیان میتوانند با تصویب دادگاه و رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند.
وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
در مواردی که اختلاف زناشوئی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش میشود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.
مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است.
مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.
خروج طفل صغیری که برای سرپرستی به کسی سپرده شده در دوره آزمایشی از کشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
سرپرستی که به موجب این قانون برقرار میشود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است.
قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد. در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب بوسیله دادگاه صادرکننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام میشود. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۳/۱۲/۲۴ در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه بیست و نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی