در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
در حال بارگذاری…
در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات میشود.
مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد.
چنانچه مجنیٌعلیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی میشود.
مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیشبینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار میگیرد.
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداریها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاعرسانی فراهم کنند.
قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژهای را اختصاص دهد.
آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایتهای قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی میگردند.
وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاههای ذیربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.
در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌعلیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت میشود.
هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد میتواند در صورت اذن مجنیٌعلیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده میتوانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن اقدام کنند.
هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام میکند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرائی آن احراز و تعیین میشود.
احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت میگیرد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده میشود؛ عهدهدار وظایف زیر است:
وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمانهای مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام مینماید.
ستادهای استانی و شهرستانی میتوانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
هرگاه مسؤولان ذیربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصرههای (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) میباشند.
وظایف ستاد، نافی مسؤولیتهای وزرا، مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سهگانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمیباشد.
سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیشبینی شده است، نمیباشد.
تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ بهشرح زیر اصلاح میشود:
ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون میباشند.
اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
اشخاص دیگر نمیتوانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذیربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازمالاجراء است.
ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام میدهند. اعضای ستاد استان عبارت است از:
ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهدهدار است. اعضای ستاد شهرستان عبارتند از: ۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان ۲ـ فرماندار ۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان ۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ۵ ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود ۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ۹ـ دادستان شهرستان ۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان ۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی ۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان ۱۳ـ فرمانده سپاه ۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود ۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود ۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذیربط ابلاغ میشود که برای آنها لازمالاجراء است.
جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.
دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده میشود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ میشود. قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.