رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

لایحه حفاظت فنی

سال تصویب
۱۳۳۴
ماده
۱۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

برای آن که در دستگاه‌های صنعتی موجود و ساختن و به کار انداختن ماشینها و لوازم صنعتی اعم از مصنوعات خارجی یا داخلی از قبیل‌دستگاه‌های مولد - بخار - حرارت - ظروف تحت فشار - ماشینهای الکتریکی - جرثقیل و غیره و همچنین در امور ساختمانی و تأسیسات معادن‌قواعد و شرایط فنی رعایت گردد تا از وقوع خطرات خسارت احتمالی جلوگیری شود. در وزارت کار هیأتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از نه نفر‌اشخاص زیر به منظور بررسی و تهیه مقررات و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشتی تشکیل می‌گردد:

  1. وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست هیأت را خواهد داشت.
  2. رییس دانشکده فنی دانشگاه تهران.
  3. یکی از استادان دانشکده فنی به انتخاب شورای دانشکده.
  4. مهندس نماینده وزارت کشور.
  5. نماینده وزارت دادگستری.
  6. مهندس نماینده شرکت ملی نفت ایران.
  7. مهندس نماینده سازمان برنامه.
  8. مهندس نماینده وزارت راه.
  9. مهندس نماینده وزارت اقتصاد ملی در قسمت صنعتی یا معدنی. رییس اداره بازرسی کار به عنوان دبیر هیأت در جلسات شرکت خواهد کرد.
تبصره ۱

نمایندگان مذکور باید از اشخاص مطلع و واجد صلاحیت باشند که دستگاه‌های مربوطه معرفی خواهند کرد و به پیشنهاد وزارت کار و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال تعیین خواهند شد.

تبصره ۲

در صورت فوت یا استعفاء و یا عدم حضور هر یک از نمایندگان در جلسات شورا (لااقل در سه نوبت متوالی) انتخاب جانشین در هر‌مورد بر طبق تبصره یک این ماده به عمل خواهد آمد.

تبصره ۳

پاداش اعضاء و دبیر شورا طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت کار تهیه خواهد کرد تعیین خواهد شد.

ماده۲

سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات - صاحبان مؤسسات صنعتی و کارخانجات - متصدیان ساختمانها و ابنیه عمومی و معادن‌مکلفند قبل از شروع به عمل از مقامات صلاحیتدار پروانه تحصیل نمایند و همچنین قبل از فروش و به کار انداختن آن قسمت از محصولات صنعتی‌خود که در آیین‌نامه‌های مربوط آزمایش نوع آنها لازم شمرده شود گواهی آزمایش فنی دریافت کنند.

تبصره

طرز صدور گواهی آزمایش فنی به موجب آیین‌نامه جداگانه از طرف شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهد شد. متخلفین از این ماده به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده۳

صاحبان مؤسسات و اشخاص مذکور در ماده 2 و به کار برندگان لوازم و وسایل فنی در دستگاه‌های عمومی موظفند آیین‌نامه‌های شورای‌عالی حفاظت را رعایت نمایند. متخلفین از این ماده در صورتی که تخلف در حدود امور خلافی باشد طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت کار تهیه می‌نماید و به تصویب وزارت دادگستری‌خواهد رسید مجازات خواهند شد و در صورتی که تخلف از قبیل امور جنحه باشد به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.

ماده۴

کارفرمایان و متصدیان و مسئولین مؤسسات فنی و صنعتی و ساختمانی و معادن موظفند دستورهای بازرسان فنی کار را که طبق‌آیین‌نامه‌ها در مورد اصلاح و رفع نواقص و معایب ماشین آلات و کارگاه‌ها صادر می‌نمایند به موقع اجراء گذارند و متخلفین از این ماده به جزای نقدی از‌پنج هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد. بازپرس در حین رسیدگی می‌تواند در صورت وجود قرائن و شواهد مبنی بر ایجاد خطر یا حادثه سوئی بنا به تقاضای وزارت کار قرار تعطیل کارخانه را‌صادر نماید و این تعطیل تا موقعی که رفع نواقص و معایب نشده ادامه خواهد یافت و با ارائه گواهینامه دائر به شایستگی کارگاه به ادامه کار بلافاصله‌دستور رفع تعطیل را خواهد داد. متهم و متضرر از این قرار می‌تواند در ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ به دادگاه شهرستان شکایت نمایند و قرار دادگاه‌قطعی است.

تبصره

تکلیف دستمزد کارگران در مدت تعطیل در موارد فوق طبق ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد.

ماده۵

بازرسان فنی کار که از طرف وزیر کار تعیین می‌شوند در صورتی که از وقوع تخلفی مطلع شدند در صحت و سقم آن تحقیقات نموده و اگر‌تخلف را محرز تشخیص دادند گزارش خود را مبنی بر تعقیب متهم با ذکر دلایل به دادسرا و در صورتی که دادسرا در آن محل نباشد به دادگاه بخش‌ارسال می‌دارند و گزارش بازرسان فنی کار در این موارد مانند گزارش ضابطین دادگستری محسوب است.

ماده۶

بازرسان مذکور در هر موقع و هر مورد می‌توانند به منظور بازرسی در امر حفاظت فنی و بهداشتی کارگران در معادن و کارگاه‌ها و مؤسسات‌فنی و صنعتی و ساختمانی مراجعه کرده و کارفرمایان و مسئولین مربوط موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آنها بگذارند.

ماده۷

وظایف و نحوه عملیات بازرسان کار به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید تعیین خواهد شد.

ماده۸

دانشگاه تهران مکلف است به وسیله دانشکده فنی آزمایشگاه‌هایی برای انجام آزمایشهای فنی ایجاد نماید.

ماده۹

وجوهی که از بابت انجام آزمایشها و صدور گواهینامه‌های آزمایش دریافت می‌شود به حساب مخصوصی که شورا تعیین خواهد نمود‌منظور خواهد شد که به مصرف تأسیس و توسعه آزمایشگاه‌ها برسد.

ماده۱۰

آزمایشگاه‌ها یا اشخاص یا هیأتهایی که می‌توانند گواهینامه صادر نمایند با تشخیص شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهند شد.

ماده۱۱

وزارت کار و دانشگاه تهران هزینه‌های مربوط به اجرای این لایحه را در بودجه‌های پیشنهادی سالیانه در حدود اعتبارات خود منظور‌خواهند نمود.

ماده۱۲

وزارتخانه‌های کار - دادگستری - کشور - راه - اقتصاد ملی (قسمت صنعتی و معدنی) مأمور اجرای این قانون می‌باشند. به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به حفاظت فنی که در تاریخ هشتم‌مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی لایحه حفاظت فنی دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.