در حال بارگذاری…
منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. مدیریت حفاظت و بهرهبرداری این منابع در جهت تأمین منافع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرایی آن اعمال میگردد.
قلمرو اجرایی این قانون و مقررات اجرایی آن، بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی، مرزی و دریایی میباشد.
شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهرهبرداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام میدهد:
وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.
صید و فرآوردههای عملآوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب میگردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور میباشد.
ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران میباشد.
هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهرهبرداری آبزیان در آبهای موضوع ماده ۲ این قانون نماید شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزیی و میزان تعرفه پروانه صید بر اساس آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد.
میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران مینمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تعاونیها، اتحادیهها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلاتتأسیس میشود.
بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد.
ارائه خدمات و اداره تأسیسات بندری حسب مورد میتواند به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار شود.
شیلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را بر اساس تعرفههایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت دارد.
بمنظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهای صید صنعتی در داخل آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.
به منظور حمایت از فعالیتهای صید و صیادی: الف- شیلات میتواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمهگران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده از جانب این شناورها در محدوده آبهای ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنمایند. ب- صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزار و آلات صید اقدام نمایند. ج- شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلا بیمهنامه شناور و ابزار و ادوات رادریافت نماید.
حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره، سمی و یا برقی که باعث ضعف، بیماری و یامرگ آبزیان شوند ممنوع میباشد.
شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون نمیباشند مگر بر اساس شرایط مندرج در موافقتنامههای منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم. صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نمودهاند، مجاز میباشد.
طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده (۲) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهرهبرداری بر اساس مطالعات وتحقیقات علمی شیلات تهیه میگردد. این طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونهای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی کهبهره برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.
شیلات مکلف است پروانه صید را بر اساس طرح فوق صادر نماید.
شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند علائم، اسامی، حروف و شمارههائی که طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن میسازد به طول دائم در معرف دید قرار دهند.
شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآبهای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند دادههای آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین میشود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند.
انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن هستند، مجاز میباشد.
چنانچه ایجاد مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماریهای مسری باشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم راصادر نماید.
اقدامات موضوع ماده (۳) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یا روخانهها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرومنطبق با برنامههای استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفاً پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر میباشد.
ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عملآوری و انجام هرگونه فعالیت عملآوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط شرکت شیلات تعیین میگردد.
بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام میشود.
حدود اختیارات و شرح وظایف مأمورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.
الف- هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده ۲این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم میگردد. علاوه بر مجازات فوقالذکر دادگاه میتواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. ب- مرتکبین جرایم ذیل:
آییننامههای اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری