رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

سال تصویب
۱۳۷۵
ماده
۸
فصل و باب
۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵

بخش دولتی یا غیر دولتی‌حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیات وزیران.

۴ ماده
ماده۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است:

  1. ظرف مدت دو ماه بامشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهای موضوع این قانون بخصوص در مورد تضمین‌پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط بیمه‌های ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
  2. خروج ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با‌تایید وزیر وزارتخانه ذیربط و یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.
  3. ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارج از کشور.
ماده۶

معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه‌شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده۷

الف - وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات‌فنی اعزام می‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد. ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تامین اجتماعی، آنها را بیمه نماید.

ماده۸

وزارتخانه‌های صنعتی مکلفند در پایان هرسال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع و مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به دستگاههای اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند.

ماده۱

به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای‌دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی)، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع (ماده 5 قانون محاسبات‌عمومی)، موسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم‌از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می‌کنند براساس این‌مصوبه اقدام کنند.

ماده۲

به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه‌های ذیربط آیین‌نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید.

تبصره ۱

پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسوولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی‌مهندسی یا مهندسی فرآیند)، تهیه و تامین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را بر عهده‌دارد.

تبصره ۲

به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تامین نیازهای تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه‌دستگاههای موضوع ماده (1) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی‌ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را‌در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین‌و مبتکرین کشور برساند.

ماده۳

از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به‌موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای‌ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (51%) خواهد بود.

تبصره ۱

طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد‌استفاده قرار دهد. درهرحال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید‌موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

تبصره ۲

پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفا مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست‌دوم واگذار نماید و نمی‌تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.

ماده۴

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکتهای ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این‌قانون نسبت به موارد زیر اقدام نماید.

  1. گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب قوانین بودجه‌های سنواتی و تسهیلات ارزی‌دستگاههای اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف‌قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع این قانون می‌باشد.
  2. صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکتها و موسسات برای مناقصه‌ها و قراردادهای موضوع این قانون براساس مصوبات هیات وزیران.
  3. افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی‌تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.