در حال بارگذاری…
ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج میگردد.
آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده میشوند در صورتیکه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.
بمنظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانههای باربری ایستگاههای راهآهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطههای گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.
ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت نامههای منعقده بین دولتهای طرفین نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیائی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمیگردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینههای گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقتنامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقتنامههای گمرکی و حمل و نقل بینالمللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود کهدر اینصورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقتنامههای مربوط تعیین شده است.
کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل بینالمللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی حمل میگردند، از نظر سپردن وجهالضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانتنامههای تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و یا بیمهنامههای معتبر بجای وجهالضمان ترانزیت پذیرفته میشود.
هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطههای کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینهها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بستهبندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکانپذیر خواهد بود.
کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آنها اقدام مینمایند.
کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت میگردند.
در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شمارههای کانتینر و پلمپهای قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.
در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
حتیالمقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول مینماید.
وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسایل نقلیه خارجی جادهای جهت ترانزیت کالا از کشور، آییننامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزارت راه و شهرسازی موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقهای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بینالمللی را از طرق پیوستن به موافقتنامههای بینالمللی، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسایل نقلیه فاقد کارنه، تیر تعهد کتبی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی کفایت مینماید.
به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را بعمل آورند.
وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایتهای مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال میباشند بعمل آورد.
وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روشهای حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.
اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بینالمللی به جابجائی کالاهای ترانزیتی فعالیت مینمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.
مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامههای رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بینالمللی وفق مفاد کنوانسیونهای بینالمللی سالهای ۱۳۲۸هجری شمسی (۱۹۴۹میلادی) و ۱۳۴۷ هجری شمسی (۱۹۶۸میلادی) حمل و نقل جادهای و حسب عرف بینالمللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بینالمللی جهانگردی (AIT) و فدارسیون بینالمللی اتومبیلرانی (FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران میباشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۱۷)
سازمان حمل و نقل و پایانهها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جادهای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترلهای لازم را بعمل آورد.
هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین میگردد.
از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد.
شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آییننامه اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.