قانون حمایت از گزارشگران فساد

مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: ۱- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد: الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی پ- اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیرآن باشد. تبصره- گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش‌‌ واصل شده دلالت بر وقوع یکی از رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء «پ» این بند باشد، مشمول این قانون می‌شود. تشخیص این امر بر عهده مقام پذیرنده است. ۲- گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند. ۳- نهاد پذیرنده: دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی ۴- حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای واردشده به گزارشگر و اشخاص وابسته‌ وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود. ۵- سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) این قانون ۶- افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از: الف- طبقات اول و دوم بستگان نسبی گزارشگر ب- همسر گزارشگر و طبقه اول بستگان نسبی وی پ- کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند. ت- شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است. ۷- اقدامات تلافی‌جویانه: رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارش‌گر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد. تبصره ۱- در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته‌ است، گزارشگر مشمول حمایت‌های این قانون نمی‌شود. تبصره ۲- اعمال حمایت‌های این قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.

گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد، مشمول حمایت‌ها ‌و پاداش این قانون می‌شود: ۱- رشای موضوع ماده (۵۹۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲» و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۲- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ ۳- رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/ ۹/ ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۴- رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۴۸ ۵- أخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ ۶- رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۳۷ ۷- تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (۵۹۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ۸- رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۹- تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۱۰- جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ۱۱- جرائم موضوع ماده (۶۰۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده).

سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» اقدام نماید. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد. تبصره- گزارش‌های دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبه‌بندی بر مبنای شاخص‌های مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.

نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی‌ ارسال نماید. در صورتی که از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی‌ نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه به اطلاع گزارش دهنده می‌رسد. تبصره ۱- در صورت عدم تأیید گزارش از سوی نهاد پذیرنده، گزارشگر ظرف مدت بیست روز از زمان اطلاع، می‌تواند صرفاً یک مرتبه، بررسی مجدد گزارش را توسط نهاد پذیرنده دیگری از طریق سامانه درخواست نماید. تبصره ۲- درصورتی که نهاد پذیرنده در بررسی گزارش فساد، گزارش را مشمول این قانون نداند ولی گزارش مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد، مکلف است گزارش را طبق قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع صالح قضائی ارسال کند.

آیین نامه اجرائی این فصل، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است: ۱- تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرونده‌های ناشی از گزارشگری تبصره- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری، مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند. ۲- هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد. تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۲) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است. تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می شوند، حسب مورد می توانند مشمول حمایت های این ماده قرار گیرند.

با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده (۶) این قانون اعمال می‌شود. تبصره ۱- به درخواست های موضوع این ماده نسبت به مواردی که رسیدگی فوری لازم است، بلافاصله و در سایر موارد ظرف پانزده روز در مرجع صالح قضائی رسیدگی می‌شود. تبصره ۲- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.

مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد (۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید. تبصره ۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می شود. تبصره ۳- در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند. تبصره ۴- در صورتی که موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضائی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌کند. تبصره ۵- مؤلفه های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. تبصره- نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضائی رسیدگی کننده موظفند منشأ مستندات گزارش را احراز کنند. چنانچه احراز گردد گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.

دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصر از اجرای این قانون ایجاد کرده و جهت پرداخت پاداش‌ها و سایر هزینه‌های اجرائی این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار ‌دهد.

برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است. تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها‌ می‌باشد.

اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات‌ قانونی معاف می‌شوند.

چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها‌ و پاداش این قانون نمی‌شود.

در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) یا افشای اسناد محرمانه، قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر نیز اثبات شود در هر صورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.

در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.

گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است. تبصره ۱- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده می‌تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند. تبصره ۲- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناسایی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضاپی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی