هر یک از مدیونین بانک ایران و قائممقام آنها که بدهی خود را به ترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیر ماه 1312 با بانک ایران تصفیه و تأدیه نمایند و یا قرار قطعی با موافقت بانک برای تصفیه آن بدهند از تاریخ اسفند 1298 تا زمان تأدیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد. هر یک ازمدیونین بانک ایران و قائممقام آنها که تا اول تیر ماه 1312 بدهی خود را اصلاً و فرعاً به طوری که در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغاظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم به فرع مقرر در قرارداد و اگر قراردادمخصوصی راجع به فرع نبوده به فرع معمولی بانک محکوم خواهند شد.
تبصره ۱
هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادی راجع بهپرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه (صدی دوازده به عنوان خسارت تأخیر) به محکومبه تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۲
مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمونعنه و هر یک از امضاکنندگان دیگر اسناد بانک است. این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.