قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد ۱۳۰۶/۱۲/۲۸ (منسوخ)

الف- از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود به خدمت قضایی به قرار ذیل است:

1. ۱تابعیت ایران.
2. ۲سن لااقل بیست و پنجسال.
3. ۳داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه. اشخاص ذیل نمی‌توانند به مشاغل قضایی پذیرفته شوند: کسانی که به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند. کسانی که معروف به فساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند. اشخاصی که معتاد به استعمال افیون هستند. ب- وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی به مشاغل قضایی بپذیرد. کسانی که به این ترتیب دارای رتبه قضایی می‌شوند فقط می‌توانند تا رتبه ۶ ارتقاء یابند و ترفیع آن‌ها از رتبه ۶ به بالا منوط به آن است که مواد مربوط به لیسانس حقوق را در هیات امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا به دفعات امتحان بدهند. ج- اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به خدمات قضایی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آن‌ها کمتر از رتبه ۷ قضایی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه ۵ به بالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه‌معین خواهد شد- ترفیع این اشخاص تا دعوت آن‌ها به امتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضایی جائز است. ماده اول (اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۰۶)– حکام محاکم عدلیه- صاحب‌منصبان پارکه- مفتشین قضایی مباشرین ثبت اسناد و املاک باید دارای شرایط ذیل باشند: ۱- تابعیت ایران. ۲- سن لااقل بیست و پنج سال شمسی. ۳- داشتن معلومات ذیل: منطق (‌به اندازه شرح شمسیه)- فقه (در حدود شرایع) اصول (‌در حدود کتاب معالم) (‌حقوق مدنی) (‌ثروت)- (حقوق اساسی عمومی) (‌تاریخ‌ سیاسی) (‌حقوق اداری) (‌مالیه) (‌حقوق بین‌الملل عمومی) (‌حقوق تجارتی) (حقوق اساسی ایران) (‌مقایسه حقوق مدنی) (‌حقوق جزایی) (‌اصول‌محاکمات جزایی) (‌اصول محاکمات حقوقی) (‌قوانین ثبت اسناد و املاک) (‌معاهدات ایران با دول خارجه) (‌حقوق بین‌المللی خصوصی). تشخیص معلومات کسانی که از این به بعد وارد یکی از خدمت های مندرجه در فوق می‌شوند بامتحان کتبی و شفاهی به عمل خواهد آمد. تصدیق‌نامه و‌اجازه‌نامه از مقامات صلاحیت دار و دیپلم از مدارس داخله یا خارجه نسبت به آنچه در تصدیق‌نامه و اجازه‌نامه ذکر شده معتبر خواهد بود و فقط نسبت به سایر مواد، مواد امتحان باید داده شود. حکام محاکم شرع- فقهای صلح- و حکام محاضری که طرف رجوع محاکم عدلیه هستند باید به مقام اجتهاد رسیده باشند و اجتهاد آنها را باید دو نفر‌ از مراجع تقلید کتباً تصدیق کرده باشند صلاحیت حاکم شرع و همچنین فقیه صلح اهل سنت و جماعت را باید دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت و‌ جماعت کتباً تصدیق نموده باشند. اشخاص ذیل نمی‌توانند به خدمات مذکوره در فوق پذیرفته شوند: کسانی که به واسطه ارتکاب جنحه و جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند. کسانی که معروف به فساد عقیده یا فساد اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند. کسانی که معتاد به استعمال افیون هستند.

هرگاه عده داوطلبانی که مطابق ماده فوق حق دخول به خدمت دارند بیشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم به طریق مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد. ماده سوم (منسوخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)– کسانی که مطابق مواد فوق وارد خدمت می‌شوند تا دو سال در رتبه یک (‌صلح ناحیه درجه دوم) خدمت کرده و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند داشت ولی انتصاب قطعی و ترفیع آن‌ها موکول به تصدیق کمیسیون ترفیع در باب قابلیت عملی و اخلاقی آن‌ها خواهد بود.

هرگاه یکی از قضات و صاحب منصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.

اعمال نظریات سیاسی در امور قضایی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود.

مفاد مواد ۱- ۶- ۷- ۱۴ از فصل اول قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحبه منصبان پارکه خواهد بود.

میزان مقرری رتبه یک (‌رتبه اول) در هر سال به موجب قانون بودجه معین می‌شود و میزان مقرری رتبه‌های بعد عبارت است از مقرری مادون به علاوه ربع آن.

کلیه قضات به انتخاب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند: مدعی العموم تمیز با مراعات اصل هشتاد و سیم قانون اساسی به تصویب وزیر عدلیه و فرمان همایونی و سایر صاحبه منصبان پارکه ها به پیشنهاد مدعی العموم تمیز و تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

هیچ یک از قضاه و صاحبه منصبان پارکه و مفتشین قضایی نمی‌توانند از رتبه مادون به رتبه مافوق ارتقاء یابند مگر با شرایط و بر طبق مقررات ذیل:

1. ۱لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴ و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۵ به بالا و مشغول به خدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدت‌های مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.
2. ۲ترقی علمی و عملی که از دوسیه های عملیات استنباط می‌شود.
3. ۳یکمرتبه ماموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط تقاضای وزارت عدلیه تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهند گرفت محکومیت به کسر حقوق موجب یک سال تاخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین به انفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۰۳) – کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیرکل امور قضایی و مدیرکل امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از روسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه.

درخواست‌های ترفیع باید به ترتیب و در مدت‌هائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین‌نامه که به تصویب هیات دولت می‌رسد معین می‌شود به کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواست‌ها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و یا به پرسش‌های مندرج در مجموعه پاسخ‌های قابل قبول داده باشد.

وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت به هر یک از رتبه‌های قضایی به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تاخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین می‌گردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال به محکمه انتظامی ارسال می‌دارد.

کمیسیون ترفیع (‌محکمه انتظامی) لااقل پرونده‌های سال‌های مختلف اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آن ها تصویب می‌شود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد. کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه برتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا می‌کنند تقدم و تاخر آن‌ها را نیز قید کند.- دفتر ترفیع باید تا آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.

در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلا متصدی گردد شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آن ها در جدول ترفیع ثبت شده به کسی داده می‌شود که لیاقت آن شغل را دارا باشد.

مستخدمین قضایی که در وزارت عدلیه به کارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا می‌کنند و مدت ترفیع آن‌ها منقضی شده باشد در صورتی که اقلاً یک سال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط به ترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند و‌ هرگاه مجددا به خدمت قضایی عود کنند رتبه‌های ترفیعی اداری آن‌ها به قضایی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین ۴۵ و ۵۱ قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری ۳ ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه ساله اخیر دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود.

وزارت عدلیه مجاز است روساء محاکم شرع حوزه‌های قضایی را که دارای شرایط لازم می‌باشند به طور کنترات با حقوقی که حداکثر آن از‌میزان حقوق رتبه قضایی رئیس عالی‌ترین محکمه ان حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید.

وزارت عدلیه مجاز است نسبت به ترفیعات سنه ۱۳۱۱ قضاه که به تاخیر افتاده تا آخر آبان ماه ۱۳۱۲ بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده ۱۳ اقدام و به موقع اجرا بگذارد.

مفاد مواد ۱۸- ۱۹- ۲۸- ۴۰- ۴۱- قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحبه منصبان پارکه خواهد بود.

محکمه انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفر که حائز شرایط ذیل باشند: ۱- اشتغال به قضاوت و داشتن رتبه که کمتر از رتبه رئیس استیناف (‌رتبه ۹) نبوده و به موجب تصویب کمیسیون ترفیع به این رتبه رسیده یا با داشتن سابقه خدمت قضایی به این رتبه رسیده باشد. ب- ده سال سابقه خدمت در پارکه- و قضاوت. ج- عدم محکومیت اداری (از تنزیل رتبه به بالا) در دوره ده سال اخیر خدمت. د- داشتن سن اقرب به تقاعد.

محاکمات انتظامی قضات محکمه انتظامی و تصویب ترفیع آن‌ها در هیئتی به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که بقرعه از بین مستشاران و روسای تمیز معین می‌گردد- تجدیدنظر از حکم انتظامی این هیات در جلسه عمومی دیوان عالی تمیز به عمل خواهد آمد. ماده بیست و پنجم (منسوخ ۱۳۰۷/۱۱/۱۶)– اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله مدعی‌العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اداری از مستخدمین مستقیماً بپارکه تمیز داده می‌شود- مدعی‌العموم تمیز تعقیب را به یکی از معاونین خود و رسیدگی مقدماتی (‌تفتیش) را بیکی از مفتشین قضائی‌رجوع خواهد کرد. مفتش تحقیقات لازمه را به عمل آورده دوسیه را با رای خود راجع به وارد بودن یا نبودن شکایت نزد مدعی‌العموم تمیز می‌فرستد و از آن‌جا دوسیه (‌سوای مواردی که نظر مفتش و معاون پارکه هر دو بر عدم تعقیب است) به محکمه انتظامی فرستاده می‌شود. ماده بیست و ششم (منسوخ ۱۳۰۷/۱۱/۱۶)– احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سوم (‌کسر حقوق) نسبت به محکوم‌علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه‌ چهار ببالا و حکمی که محکمه انتظامی بر طبق ماده ۴۲ می‌دهد محکوم می‌تواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد. ماده بیست و هفتم (منسوخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳)– هیات تجدید نظر تشکیل می‌شود از هفت نفر به ترتیب ذیل: دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که در محاکمه شرکت داشته‌اند به حکم قرعه در تحت نظر رئیس محکمه انتظامی از هیات حاکمه خارج و چهار نفر از بین اعضاء و روسا تمیز در تحت نظر رئیس اول بقید قرعه معین می‌شوند حکم این هیات قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ به وزیرعدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.

تقاعد و وظائف قضات و صاحب منصبان پارکه مطابق قانون استخدام کشوری است ولی دولت در صورتی که بخواهد قاضی را متقاعد نماید موافقت دیوان تمیز لازم است.

مفاد مواد قانون استخدام کشوری از ماده ۴۴ تا ماده ۶۱ و مفاد مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.

اشخاصی که در مدت اختیار در تشکیلات جدید دعوت شده و اشتغال به خدمت دارند و همچنین کسانی که دعوت را قبول کرده و مشغول شغل رسمی مهم دیگری می‌باشند مستخدم رسمی دولت محسوب و دارای اولین رتبه خواهند بود که در زمان اختیار به آن‌ها داده شده است و از تمام حقوق و مزایای قانون استخدام (‌کشوری و قضات) بهره‌مند می‌باشند.

رتبه مستخدمینی که در تشکیلات جدید با رتبه دون رتبه سابق خود مشغول کار شده‌اند محفوظ است مشروط بر اینکه حفظ رتبه در حکم آن‌ها قید شده باشد.

نسبت به اشخاصی از مستخدمین عدلیه که رتبه آن‌ها بیش از رتبه بوده است که در حکم اول به آن‌ها داده شده و بعد در زمان اختیار رتبه مطابق رتبه سابق با رعایت تطبیق رتبه‌های نه گانه سابق با رتبه‌های یازده گانه فعلی به آن‌ها داده شده رتبه حکم اخیر معتبر شناخته خواهد شد.

اشخاصی از مستخدمین عدلیه که مطابق مقررات قانونی مستحق ترفیع رتبه بوده و در تشکیلات جدید در حکمی پس از حکم اول وزیر عدلیه آن ترفیع را اجرا نموده یا بنماید دارای رتبه خواهند بود که در حکم ترفیعی به آن‌ها داده شده.

ماموریت به رتبه مادون ممکن است ولی در این صورت مستخدم حقوق رتبه مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال به خدمت در رتبه مادون جزو سنین خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد.

رتبه مستخدمین قضایی سابق عدلیه که از طرف وزیر عدلیه پس از زمان اختیار و قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده معتبر شناخته می‌شود مشروط بر اینکه رتبه فعلی تا رعایت تطبیق بین رتبه‌های نه گانه سابق و یازده گانه فعلی بیش از رتبه سابق آن‌ها نباشد.

از فروردین ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت‌گانه می‌شود هر گاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به موجب ماده ۷ برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت. ماده چهل و سوم (اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۰۶)– هر یک از مستخدمین قضایی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق خود و نصف حقوق مقامی را که متکفل است دریافت دارد.

مفاد مواد ۶۹- ۷۱- ۷۲- قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین قضایی است.

وزارت عدلیه مجاز است اولین محکمه انتظامی را از مشمولین مقررات ماده ۲۲ که در مرکز مشغول خدمت هستند تشکیل دهد.

معاونین و مدیران کل و روسای ادارات و مشاورین عالی وزارت دادگستری در صورتی که پایه قضایی داشته باشند از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضایی محسوب است.

تجدیدنظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون به عمل نیامده باشد ولو مدت تجدید‌نظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید می‌توان از آن محکمه تقاضا نمود.

قانون موقتی امتحان حکام و صاحب منصبان و اجزاء و مستخدمین عدلیه مصوب بیستم سرطان ۱۳۰۱ و قانون استخدام قضات مصوب بیست و پنجم حمل ۱۳۰۲ منسوخ است.

این قانون از پانزدهم فروردین ماه ۱۳۰۷ به موقع اجراء گذارده می‌شود.

وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است. چون به موجب قانون مصوب لیله ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علی‌هذا (‌قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. رئیس مجلس شورای ملی- حسین پیرنیا