قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها (منسوخ — مصوب ۱۳۳۸)

مهندسین و نقشه‌برداران و زمین‌شناسان و کمک مهندسین و تکنیسین‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در صورتی که دارای‌گواهی‌نامه رسمی باشند که شورای عالی فرهنگ آنرا به رسمیت شناخته باشد از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.

خدمت مشمولین ماده یک دارای ده پایه بوده و مدت توقف در پایه‌های یک و دو و سه و چهار دو سال و برای پایه‌های پنج و شش و هفت‌ سه سال و برای بقیه پایه‌ها چهار سال خواهد بود.

میزان حقوق با پایه یک مهندسی شش هزار ریال و کمک مهندسی چهار هزار ریال و حقوق پایه‌های دو و سه و چهار برابر است با حقوق پایه قبل‌ باضافه چهل درصد حقوق پایه یک و حقوق پایه‌های ۵ و ۶ و ۷ برابر است با حقوق پایه قبل باضافه سی درصد حقوق پایه یک و حقوق پایه‌های‌۸ و ۹ و ۱۰ برابر است با حقوق پایه قبل باضافه بیست درصد حقوق پایه یک.

از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولین ماده یک که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت اعم از اینکه بطور رسمی – قراردادی – حکمی – روزمزد مشغول خدمت هستند با رعایت سنوات خدمت طبق مواد فوق پایه آنان تعیین و در صورتی که حقوق آنان تکافوی‌ حقوق پایه مربوطه را بنماید احکام پایه‌های آنان صادر و بموقع اجرا گذارده خواهد شد و چنانچه حقوق آن‌ها تکافوی پرداخت حقوق پایه مربوطه را‌ ننماید وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مکلفند احکام پایه‌ها را صادر و پرداخت تفاوت را موکول بوجود اعتبار ننمایند در هر حال این‌ تفاوت از سال ۱۳۳۹ در بودجه منظور و پرداخت خواهد شد.

مشمولین این قانون که سابقه خدمت رسمی ندارند از قبیل کارمندان پیمانی و حکمی و روزمزد مکلفند کسور بازنشستگی سنوات خدمت‌ گذشته را بر اساس اشل مندرج در این قانون به اقساط متناسب پرداخت نمایند و کسانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده‌اند مشروط بر اینکه ‌نسبت بگذشته به هیچ وجه ایجاد تعهدی نشود پایه و حقوق آن‌ها از تاریخ اجراء این قانون به مأخذ حقوق بازنشستگی شاغلین ترمیم و پرداخت‌ میشود ورثه بازنشستگان شاغلین بالا مشمول این ماده خواهند بود.

دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه لایحه قانونی استخدام کارمندان کشوری را با در نظر گرفتن احتیاجات و طبقه‌ مشاغل و مراتب علمی تهیه و تقدیم مجلس نماید.

دولت مأمور اجرای این قانون است. قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و‌ هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸/۱۰/۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.