بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری این قانون خواهد بود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری این قانون خواهد بود.
بنیاد مسکن اقدام به خرید خانههای ارزان قیمت و متوسطالقیمت خواهد نمود. قیمت خرید توسط کارشناسان متشکل از مهندسین باتجربه مسلمان تعیین خواهد شد.
بنیاد مسکن کلیه خانهها و آپارتمانهای بلاصاحب را به عنوان نگهداری در اختیار خواهد گرفت و آنها را به اجاره واگذار خواهد نمود.اجارههای دریافتی به حسابی در بانک مسکن سپرده خواهد شد تا دولت تعیین مالکیت برای آنها بنماید.
مبنای محاسبه قیمت هر واحد مسکونی بر پایه قیمت تمام شده در زمان انجام معامله با احتساب درصد به عنوان سود و محاسبه استهلاکو کهنهگی خواهد بود.
مالکین که مایل به اجاره دادن واحدهای مسکونی خود میباشند برای اطمینان از وصول مرتب اجارهبها و تضمین تخلیه مورد اجاره درموقعی که نیاز به آن داشته باشند، آن را در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهند داد. بنیاد مبلغ اجاره سالانه را بر اساس نرخی که درصدی از قیمت واحدمسکونی بین 7 تا 10 درصد، طبق نظر کارشناس خواهد بود به مالک پرداخت و به اضافه درصدی به عنوان کارمزد برای مستأجر تعیین خواهد نمود. و مستأجر مبلغ تعیین شده را ماهیانه به بانک پرداخت خواهد کرد.
بنیاد با رعایت اولویتها، خانههایی را که در اختیار دارد، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد داد. قسمتی از قیمت واحد مسکونیکه بستگی به امکانات متقاضی خواهد داشت و از طرف بنیاد مسکن تعیین خواهد شد، به صورت پیش پرداخت نقداً پرداخت میگردد. بقیه قیمتخانه به صورت وام از طرف بانک مسکن داده خواهد شد.
مالکینی که واحدهای مسکونی خود را طبق موازین این قانون در اختیار بنیاد گذاشتهاند و تصمیم به ادامه فعالیتهای ساختمانی داشتهباشند: زمین لازم به آنها داده خواهد شد مشروط به این که طرح کامل خود را به تأیید شهرداری رسانیده باشد. (زمینهای واگذاری توسط سازمان عمراناراضی شهری در اختیار بنیاد مسکن قرارداده خواهد شد). بنیاد تضمین خرید طرح را با سود معقول، مشروط بر این که طبق ضوابط بنیاد ساخته شود،خواهد نمود و کمکهای لازم را از نظر تأمین وام سازندگی و غیره خواهد نمود.
پس از تعیین قیمت واحد مسکونی، بنیاد کلیه بدهکاریهای مالک مربوط به آن خانه را تا معادل قیمت واحد مسکونی پرداخت خواهدنمود. در صورتی که ماندهای وجود داشته باشد قسمتی از آن را تا حداکثر معادل ده میلیون ریال نقداً و بقیه را به صورت اوراق قرضه مدتدار به مالکتأدیه خواهد نمود.
برای مالکین مذکور در ماده 7 که قصد ادامه فعالیتهای ساختمانی را داشته باشند اوراق قرضه مذکور در ماده 8 قابل تبدیل بودجه نقد دربانک مسکن بوده و با پیشرفت عملیات در اختیار مالکین قرار داده خواهد شد.
برای شروع عملیات موضوع این قانون مبلغ بیست میلیارد ریال از طرف بانک مرکزی با ضمانت دولت اعتبار در اختیار بنیاد گذاشتهخواهد شد تا عندالمطالبه مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت نیاز، به خاطر ارجاع این وظیفه به عهده بنیاد مسکن، تغییرات لازم در اساسنامه بنیاد داده خواهد شد.
آییننامههای اجرایی این قانون با همکار وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن تهیه خواهد گردید.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.