رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد

سال تصویب
۱۳۵۸
ماده
۸
مرجع تصویب
شورای انقلاب
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ابلاغ خواهد شد به فروش به رسانند فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337.10.22‌نبوده و نیز از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزینه‌ای مربوط حسب مورد به درآمد‌عمومی خزانه یا به حساب شرکت و مؤسسه دولتی مربوط منتقل خواهد شد.

ماده۲

تشخیص اتومبیلهای زائد و اتومبیلهایی که در سرویس اداری برای انجام وظایف و خدمات مشخص باید استفاده شود و همچنین تعیین‌نوع آنها برای استفاده در سرویس اداری به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه - نماینده‌وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط و در شهرستانها در کمیسیونی مرکب از استاندار یا نماینده او - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان - رییس دفتر برنامه بودجه استان و نماینده واحد ذیربط به عمل می‌آید. انواع اتومبیلهایی که در سرویس اداری باید استفاده شود از طرف شهربانی بنا به‌درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به درخواست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با پلاک مشخص شماره‌گذاری جدید‌خواهد شد.

ماده۳

نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

ماده۴

هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی حق اجاره اتومبیلهای سواری را به هیچ عنوان نخواهند داشت.

ماده۵

استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیر قانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفاده‌کننده و راننده مسئول‌خواهند بود.

ماده۶

رانندگانی که در اجرای این مقررات زائد تشخیص شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند شد تا در صورت نیاز‌سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و به شرط داشتن شرایط لازم برای مشاغل دیگری به خدمت خود ادامه دهند یا در صورتی که بیش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقیه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خرید شود مدت اجرای‌مقررات این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود و در این مدت رانندگان مذکور حقوق و مزایای خود را از وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط‌دریافت خواهند داشت.

ماده۷

اتومبیلهای ارتش جمهوری اسلامی و شهربانی و ژاندارمری کل کشور تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده۸

مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی مربوط به دولت موکول به ذکر نام آنها می‌باشد مشمول مقررات این قانون خواهند‌بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.