شهرداریها میتوانند هر مقدار ملکی را که به موجب نقشه برای نیازمندیهای نامبرده در ماده یک این قانون لازم بدانند یا هر نهر یاقناتی را که برای تأمین آب شهر ضروری شمارند و وزارت کشور نیز تصویب نماید پس از انجام تشریفات مذکور در ماده 2 به بهای عادله خریدارینمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند. شهرداری مکلف است در صورتی که بهای مورد معامله را نقداً نپردازد قرار موعد یا اقساط بدهد و در هر حال نسبت به اراضی و املاک باید حداقل یکسوم از بها را نقداً و بقیه را از تاریخ تعیین قیمت قطعی تا یک سال بپردازد و نسبت به انهار و قنوات یک پنجم بهای مورد معامله را نقداً و بقیه را بهاقساط متساوی سالیانه در مدت سه سال پرداخت نماید. هر گاه در تعیین بهای عادله بین شهرداری و مالک اختلاف نظر حاصل شود طرفین هر یک یک نفر کارشناس معین مینمایند و اگر بین کارشناسهایطرفین توافق حاصل نشود یک نفر کارشناس مشترک با موافقت هر دو طرف یا از راه قرعه در هیأت مذکور در ماده 14 تعیین میشود و رأی اکثریتکارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره ۱
مقصود از بهای عادله نسبت به املاک بهای زمین بیاض و یا به انضمام بنا و اشجار پیش از آگهی توسعه و خرابی است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزیابی بهایی است که درباره شرب باغات و اراضی زراعتی همان شهر یا مجاور آن معمول و متداول میباشد.
تبصره ۲
هر گاه مالک در ظرف بیست روز از تاریخ اخطار کتبی شهرداری از تعیین و معرفی کارشناس اختصاصی خود خودداری نماید و یاکارشناس او بدون عذر موجه برای انجام عمل حاضر نشود در این صورت ارزیابی که قبلاً از طرف شهرداری به عمل آمده و ابلاغ شده قطعی است و شهرداری میتواند به همان بها ملک را خریداری نماید در هر حال خودداری مالک مانع انجام اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۳
در صورت نیازمندی به قرعه برای تعیین کارشناس مشترک مراسم قرعهکشی به درخواست یک یا هر دو طرف در هیأت نامبرده در ماده14 این قانون به عمل خواهد آمد و هیأت نامبرده از بین سه نفر کارشناسهای رسمی به قرعه کارشناس مشترک را تعیین خواهد نمود.