دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی میکند:
- کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و مدیران کل نخستوزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولتو سفراء و رؤسای دانشکدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائممقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههای قضایی که به سبب شغل و وظیفهمرتکب شوند.
- جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغمورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
- رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
به جرائم دارندگان پایههای قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در دادسرا و دادگاههایعمومی تهران رسیدگی خواهد شد. ب - ماده 4 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح میشود:
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
تصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحهیأت مدیرهBoard of Directorsتجارت
رکن اداری و اجرایی شرکت سهامی که مسئول ادارهی امور شرکت در فاصلهی بین مجامع عمومی است.
صفحهی اصطلاحمجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.