هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجازقرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
- در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگری مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشدمرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحهای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوممیگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوبمصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برایموردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد.
- در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونیمصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد. عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیشبینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول اینبند میباشد.
متعهد نمودن سازمان یا مؤسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرردر ماده فوق محکوم میشود مگر آن که عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوبمصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران از تعقیب کیفری معافمیشوند ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
در تمام مواردی که تصرف غیر قانون موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم میتواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق 1 این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابهالتفاوت خواهد داد. ز - ماده 238 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود:
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحضرر و زیانDamagesمدنی
خسارتی که در نتیجهی فعل یا ترک فعل زیانرسان به دیگری وارد میشود و باید جبران گردد.
صفحهی اصطلاحتصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحتعهدمدنی
رابطهی حقوقی که بهموجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) میشود.
صفحهی اصطلاحجرمجزا
فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۵۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.