رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع

سال تصویب
۱۳۰۷
ماده
۳
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را به محاکم شرع رسمی رجوع می‌نماید:

  1. دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق.
  2. دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به حلف و احلاف ممکن نیست.
  3. در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.
ماده۲

مواد 143 - 144 - 145 و 145 مکرر و 146 و 147 و 148 - 149 قانون اصول محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این‌قانون نسخ می‌شود.

ماده۳

این قانون از 15 دی ماه 1307 به موقع اجرا گذارده می‌شود. چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی‌مربوط به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع) که در تاریخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس‌شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.