رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۲ تبصره

در ماده(۶) قانون مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ اصلاحات زیر به عمل می آید:

  1. در بند(۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می گردد.
  2. در بند(۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» می شود.
  3. دو تبصره به شرح زیر به بند(۲) الحاق می شود:
تبصره ۱

اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می شود.

تبصره ۲

در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج می شود. ۴ـ در بند(۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی» می شود. ۵ ـ در بند(۵) عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» می شود. ۶ ـ متن زیر به انتهای بند(۵) الحاق می شود: اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند. ۷ـ به انتهای تبصره(۳) بند(۵) متن زیر الحاق می شود: مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات می باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ انجام می شود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی صلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیأت مدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند. سازمان بـورس و اوراق بهادار مـی تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ محکوم می شوند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

قانون اساسیConstitutionاساسی

عالی‌ترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
هیأت مدیرهBoard of Directorsتجارت

رکن اداری و اجرایی شرکت سهامی که مسئول اداره‌ی امور شرکت در فاصله‌ی بین مجامع عمومی است.

صفحه‌ی اصطلاح
مالکیتمدنی

حقی که به‌موجب آن شخص می‌تواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلیاصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.