در شهرستانهایی که این قانون به مورد اجرا در میآید انجمن بهداری به هر طریق و نحوی که مقتضی بداند ترتیب انجام معاملات و مصرف و نظارت بر مخارج و عواید را خواهد داد وزارت دارایی دخالتی بر عواید و مخارج مذکور نخواهد داشت. قانون بالا که مشتمل بر دو ماده و 7 تبصره که در تاریخ 12 بهمن ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز یک شنبه بیست و سوم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳ قانون اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.