ماده زیر به عنوان ماده (36) الحاق میگردد:
ماده زیر به عنوان ماده (36) الحاق میگردد:
متن ذیل به عنوان ماده (37) الحاق میگردد:
متن ذیل به عنوان ماده (38) الحاق میگردد:
متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده (39) الحاق میگردد:
متن ذیل به عنوان ماده (40) الحاق میگردد:
متن ذیل به عنوان ماده (41) الحاق میگردد:
متن ذیل به عنوان ماده (42) الحاق میگردد:
متن ذیل به عنوان ماده (43) و تبصرههای آن الحاق میگردد:
متن ذیل به عنوان ماده (44) الحاق میگردد:
انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستریاستان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کلفرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکزاستان یا نماینده وی تشکیل میشود. هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتیددانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب میکند.
چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف میباشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخابهیأت منصفه اقدام نماید.
چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ میگردد. دادگاهرسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت میکند تا در جلسه محاکمه حضوریابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیمگیری هیأت منصفه خواهد بود،اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضرحداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی مینماید.
دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه مینماید.
هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذتصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم میشود. رأی دادگاه قطعی است.
هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب میگردد مگر عذرهایی که در این فاصله تاجلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید. عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد میکنند بدون در نظرگرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیشبینی شده است.
هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه مینمایند.
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میدارند: الف - متهم بزهکار است یا خیر؟ ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی مینماید.
در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه میتواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحلهتجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشدبیدرنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع میباشد.
متن ذیل به عنوان ماده (45) الحاق میگردد:
متن زیر به عنوان ماده (46) الحاق میگردد:
ماده (35) به ماده (47) تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح میگردد.
ماده (36) به ماده (48) تغییر و به شرح زیر اصلاح میگردد:
نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفهمستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیلدیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از
تبصره ذیل ماده (1) به تبصره (1) تبدیل شده و تبصرههای زیر به عنوان تبصره (2) و (3) به آن اضافه میگردد:
نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
سه تبصره ذیل به ماده (5) الحاق میگردد:
متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم ازخدمات دولتی محکوم خواهد شد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماهتوقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه،مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان میباشد.
در ماده (6) قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام میشود: الف - در صدر ماده بعد از کلمه "عمومی" عبارت "و خصوصی" اضافه میشود. ب - در بند (5) عبارت "افراد گروهها" به صورت "افراد و گروهها" اصلاح میشود. ج - بند الحاقی مصوب 1377.5.21 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند (10) تغییر و دو بند زیر به عنوان بندهای (11) و (12)الحاق میگردد: 11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. 12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده (7) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح میگردد: الف - صدر ماده به شرح زیر اصلاح میگردد: موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود ب - بند (ه) با اصلاحی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل میگردد:
مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارتمغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمیباشند.
ماده (8) به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (2) و (3) به آن الحاق میگردد:
در ماده (9) اصلاحات زیر به عمل میآید:
هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارتاعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی میگردد.
مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایراشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یاعلیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافتهاند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ میکنند حق هیچگونهفعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
متن ماده (10) قانون و تبصرههای (2) و (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (5) به آن الحاق میگردد:
انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفادهنشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب میشود.
کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گرددمشمول این ماده نخواهد بود.
واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبیصاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایتتبصرههای آن پروانه نشریه لغو میشود.
ماده (12) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشندعبارتند از: الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه. ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی. ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس. د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان. و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم. ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه مینماید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره (3) ماده (23) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) الحاق میگردد:
در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی میتواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریهکه مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال میکند.
اقدامات موضوع این ماده و تبصرههای آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمیباشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماهمورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هیأت نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
عبارت "دادستان عمومی" در تبصره ماده (31) به رئیس دادگاه تبدیل میگردد.
ماده (33) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده (34) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
ماده (35) و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق میگردد:
الف - هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آنجلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریالمحکوم میشود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبهشود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف میگردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000000 2)ریال تا بیست میلیون (000 000 20) ریال محکوم میشود.
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی میشود.
تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی ازمجازاتهای ذیل محکوم میشود: الف - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) تا بیست میلیون (000 000 20) ریال. ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
دادگاه میتواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید: الف - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال. ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا یک سال در مورد سایر نشریات. ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.