مدت سه ماه پیشبینی شده در ماده 1 لایحه قانونی مربوط به سررسید سفتهها و تضمیننامهها و بروات و چکها به مدت شش ماهدیگر از تاریخ انقضاء مدت مقرر در لایحه مذکور تمدید میشود.
دارندگان سفتهها و بروات و چکهایی که در غیر موعد مقرر قانونی نسبت به واخواست این گونه اسناد تجاری اقدام کردهاند میتوانندضمن طرح دعوی مطالبات خود را وصول نمایند و هر آینه قبلاً دعوی خود را با استنباط از مفاد لایحه قانونی فوقالاشعار طرح کرده باشند مسموعتلقی شود.
دارندگان این گونه اسناد تجاری که به علل مذکور در لایحه (اعتصابات در مراجع مختلف) نتوانستهاند در مواعد مقرر در قوانین تجارتو چک نسبت به متعهد و یا ظهرنویسها و یا صادرکنندگان چکها دادخواست تقدیم نمایند طرح شکایاتشان در فرجه قانونی پیشبینی شده در لایحهبیاشکال بوده و هر آینه با استنباط از مفاد لایحه قانونی قبلاً طرح دعوی کرده باشند مسموع تلقی گردد.
بدهکاران این گونه اسناد در ظرف مدت شش ماه تمدید شده مقرر در این لایحه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند بود.