رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۲ تبصره

تبصره 2 لایحه قانونی مربوط به اجرای طرحهای مشترک بنادر ماهیگیری چاه‌بهار و کنارک و بندر موقت چاه‌بهار (ماریناکو) مصوب59.3.11 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره دیگر به عنوان تبصره 3 به لایحه قانونی مذکور اضافه می‌شود.

تبصره ۲

هیأت مذکور در ذیل بند 2 مجاز می‌باشند کلیه امکانات، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات و سایر اموال موجود در کارگاه پروژه بندر نظامی‌چاه‌بهار را در اختیار گرفته و متعاقباً نسبت به صورت‌برداری و تنظیم صورت جلسات تحویل و تحول اقدام نماید. ضمناً هیأت مذکور مجاز است آن قسمت از ماشین‌آلات و تأسیسات و تجهیزات و امکانات و سایر اموال را که مازاد بر احتیاج طرحهای مورد اجرای‌خود باشد به دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی (در صورت نیاز آنها) واگذار نماید و هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات و تدارکات و سایر‌هزینه‌های پرسنلی مربوطه تا زمان تحویل به سایر دستگاه‌ها را از محل اعتبارات خود بپردازند. همچنین از محل اعتبارات طرحهای فوق‌الذکر خدمات‌جنبی در رابطه با تکمیل و بهره‌برداری تأسیسات مذکور اتخاذ تصمیم نموده و به مصرف برسانند و کمبود اعتبارات لازم را به وزارت مسکن و شهرسازی گزارش تا نسبت به تأمین آن اقدام لام معمول گردد.

تبصره ۳

کلیه اعتبارات مذکور در بند 1 و 2 این لایحه تحت یک موافقتنامه فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مبادله‌خواهد شد تا بودجه مربوط از طریق آن در اختیار هیأت سه نفری قرار گیرد.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی مربوط به اجرای طرحهای مشترک بنادر ماهیگیری چاه بهار و کنارک و بندر موقت چاه بهار ( ماریناکو)

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.