ماده پنجم قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب میشود:
ماده پنجم قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب میشود:
در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص به ملکیت واگذار و به تصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود و مدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود. چون به موجب قانون 29 فروردین ماه 1313 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا "قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت" مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملیرسیده قابل اجراء است.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.