مواد 60 و 61 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهر ماه سال 1363 به شرح زیر اصلاح میگردد:
مواد 60 و 61 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهر ماه سال 1363 به شرح زیر اصلاح میگردد:
کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ،شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفهعمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظو توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم میشوند.
چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سهسال حبس محکوم خواهند شد.
اموالی که رشوه داده شده، به عنوان جریمه ضبط میگردد و هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده،وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد.
پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی در صورت ارتکاب جرائم مذکور در ماده 60 علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از 3 سال تا 7 سال محکوم خواهند شد.
هر گاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد همان عناوینمحکوم میشوند.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.