قانون مصوب 18 خرداد ماه 1328نخواهد بود.
کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است یا میشود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرفکننده گذاشته شود - متخلفینمشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.
هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاهبفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبقماده 238 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲ قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.