بند «الف» و تبصره های آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ بهشرح ذیل اصلاح می شود: الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفتدرصد (۷%) حقبیمه سهم بیمهشده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم بهعنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) بهعنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش مجموع عوارض تا معادل سیدرصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) بلامانع است.
برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها، با مجوز دهیاری ها، معادل دهدرصد (۱۰%) مجموع عوارض صدور پروانه بهعنوان سهم مالک خواهد بود.
برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) و در داخل مجتمعها و شهرکهای کشاورزی، نواحی و شهرکهای صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیک ترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیکتر باشد) عمل میگردد.
ساخت و ساز مساجد، حسینیه ها، خانه های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی ـ آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرائی که ظرف ششماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور، از پرداخت آن معاف هستند. آییننامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین میشود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این بند بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
طرح(پروژه )های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفیشده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه می باشند.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی با ایجاد زیرساختهای مناسب و همچنین بهرهمندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانههای مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید. ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجامشده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی، مصرف نموده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک، هر سهماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. زـ در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ میشود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ صادر کند. ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سهماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، معادل و متناسب با درآمدهای این قانون، کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال بهعنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.