وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنسی نقاطی را که بر طبق ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوبه 12 آبان ماه 1309 تبدیل بهنقدی ننموده است نیز به ترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال 1312 تبدیل به نقدی نماید و نیز مجاز است در مواردی که نرخ متوسط عادله جنس درماه سوم بعد از برداشت محصول یک خمس یا بیشتر از نرخهایی که مطابق قانون مذکور در فوق و یا این قانون به وسیله کمیسیونها تعیین شده یا خواهدشد ترقی یا تنزل نماید جنس مالیاتی را به نرخ متوسط عادله در ماه سوم بعد از برداشت محصول تسعیر و نقدی دریافت نماید. قسمتی از ماده اول قانون متمم قانون ممیزی و تبصره یک ماده مزبوره که مربوط به این قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
در مواردی که تنزل قیمت جنس در هذهالسنه نصف یا بیشتر از نصف از نرخ کمیسیون باشد جرائمی که تا تصویب این قانون اخذ شدهبابت مالیات هذهالسنه محسوب خواهد شد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.