وزارت معادن و فلزات در سهماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان قیمت پایه تعیین و به هر یکاز بهرهبرداران ابلاغ مینماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهرهبرداری قید میشود به حساب خزانه بپردازد و در پایان سال با توجه به عوامل مختلف درمورد نرخ ماده معدنی قبل از استخراج در هر معدن بررسی و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد، مابهالتفاوت آن را از بهرهبردار اخذمینماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رأی شورای عالی معادن قطعی است.