محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضاء مدتتعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد:
- ۱محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
- ۲محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
- ۳محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره ۱
حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظورنموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد ازقبیل: الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن بموجب قانون انتخاب میشوند. ج - عضویت در هیاتهای منصفه و امناء. د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامهنگاری. ه- استخدام در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلسشورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره ۲
چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرایحکم رفع میشود.
تبصره ۳
درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثرمحکومیت کیفری زایل میگردد.
تبصره ۴
عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره ۵
در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل میشود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمانآزادی محکوم علیه رفع میگردد. 4 - ماده (729) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به شرح زیر اصلاح میشود: