مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقول مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاریمصوب دوازدهم خرداد ماه 1321 که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیأتهای بدوی تعیین تکلیف قطعینگردیده است. دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیتدار میباشد.
پروندههای موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه 1335) که در جریان رسیدگیهیأتهای تجدید نظر املاک واگذاری بوده در همان هیأتها رسیدگی خواهد شد ولی از تاریخ اجرای این قانون در هیأت تجدید نظر باقی خواهد ماند و هرهیأت مرکب از سه نفر خواهد بود.