قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد. ماده واحده–

1. ۱آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می‌ باشد یا با توجه به فقدان قید عکس‌دار بودن برای ‌شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می‌گیرد؟
2. ۲با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ‌مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی‌ در شعبه مربوطه تلقی می‌شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید ‌می‌نماید؟ نظر مجلس: ۱– منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکس‌دار بودن شناسنامه نیست. ۲– امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت‌ شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی‌ باشد. مفاد این قانون (‌استفساریه) از تاریخ تصویب لازم ‌الاجراء می‌باشد.

اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.

وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

کارکنان دولت در صورتیکه به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.

سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

آئیننامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می‌گذارد.

نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات ‌جاری است.

سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم ‌افزارها و سخت‌ افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم ‌افزارها و سخت ‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور ‌اتخاذ می ‌شود و کلیه نسخه‌‌های نرم ‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با‌ حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم‌ افزارها‌ باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی ‌گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.

انتخابات رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می‌باشد.

چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو ‌نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.

انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری بهر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور‌ شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود.

چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور‌ امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.

حذف شده است.

در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه یا کارت ملی خود جهت احراز هویت رأی دهد. (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱) متن سابق: در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و شماره ملی خود رأی دهد.

اخذ رأی درداخل وخارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و درصورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها وادارات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌ استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان ‌مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد. (منسوخ)

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب ‌شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

مأموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری ازهرگونه بی ‌نظمی درجریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند. ‌نیروهای نظامی وانتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء‌ مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

1. ۱آراء غیر قابل خواندن.
2. ۲آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
3. ۳حذف شده است.
4. ۴حذف شده است.
5. ۵آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و ‌آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

1. ۱صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2. ۲آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3. ۳آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
4. ۴آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5. ۵آرائی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6. ۶آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7. ۷آراء تکراری.
8. ۸آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9. ۹حذف شده است.
10. ۱۰آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11. ۱۱آرائی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

حذف شده است.

در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزده نوشته و یا علامت‌گذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آرای مأخوذه‌ محسوب خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

قبل از شروع رأی‌گیری باید درحضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت‌نام واخذ‌ رأی گردد و در صورتجلسه‌‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق درمحل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که درجریان رأی ‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید ‌به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات باتوجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

1. ۱وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)
2. ۲یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
3. ۳دادستان کل کشور
4. ۴وزیر اطلاعات
5. ۵تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده

پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیئت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات ‌مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

1. ۱خرید و فروش رأی.
2. ۲تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
3. ۳تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4. ۴رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5. ۵رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6. ۶رأی دادن بیش از یکبار.
7. ۷اخلال در امر انتخابات.
8. ۸کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
9. ۹تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
10. ۱۰رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11. ۱۱توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی‌دهنده. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
12. ۱۲تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و‌ تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
13. ۱۳باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
14. ۱۴جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15. ۱۵دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16. ۱۶ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17. ۱۷دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1. ۱از رجال مذهبی، سیاسی.
2. ۲ایرانی‌‌الاصل.
3. ۳تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
4. ۴مدیر و مدبر.
5. ۵دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
6. ۶مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

1. ۱تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2. ۲هجده سال تمام (اصلاجی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲)
3. ۳عدم جنون.

کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که ‌قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده، و در آن سمت شاغل نباشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵)

بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأت‌های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند و نه نفر‌از معتمدین تشکیل دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

هیچ یک از اعضاء هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل‌ خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند: الف- خویشاوندی نسبی: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر. ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

اعضاء هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می‌باشند.

هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات‌ هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، درصورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، ‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین ‌نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.

جلسات هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی‌ بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات،‌ ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌ کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نمایند.

فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می‌شود.

هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.

کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.

هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌تشکیل شعب ثابت ثبت‌نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به‌اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ای قید و تأیید نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

حذف شده است.

حذف شده است.

در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و ‌یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از‌ ایرانیان مؤمن بانقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.

هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین‌ مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.

داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس۴x۶ از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند. در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.

شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک‌ نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال می‌دارد.

پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد.

کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌ به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی‌ ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

در مواردیکه طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأت‌های نظارت از قوانین و ‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌در زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:

1. ۱دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.
2. ۲وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.
3. ۳دبیر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
4. ۴رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
5. ۵رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق ‌دارند بطور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند. ‌ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می‌باشد.

فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع‌ اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.

فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه‌ خواهد یافت.

انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطا به نماز جمعه و یا‌ هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ‌ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌بهر مقدار) استفاده می ‌کنند و همچنین در اختیار ‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر ‌مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب ‌قانونی به مقامات قضائی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات‌ پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی بهیچوجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی ‌نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.

مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم ‌محسوب می‌شود.

کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.

ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.

مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را‌ نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

هیأت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را ‌بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می‌شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد ‌بررسی قرار خواهد گرفت.

هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده ‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را بحضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید. فصل هشتم- مجازات

مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد: الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو‌سال حبس محکوم خواهد شد.

مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( ‌موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه ‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌ مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

اعضاء اداری هیأت اجرایی (‌فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا ‌دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکس‌ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌ مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا سه ماه محکوم می‌گردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق‌ دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.

مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت‌نام برای دو دوره می‌باشد.

مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات ‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی ‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی ‌طرفی ‌کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌ دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید. قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۴/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – محمد یزدی