قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ کند که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به‌طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

عده نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود.

نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

در موارد زیر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی برگزار می‌شود: الف- انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل ازجمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیر مترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد. ب- اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد. ج- چنانچه به دلیل فوت یا استعفاء یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.

سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

انتخابات به‌صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. اگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.

در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (٪۲۰) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و درصورتی‌که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت‌احوال کشور ثبت خواهد شد.

رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آن‌ها را اخذ کنند.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.

درصورتی‌که هم‌زمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش نماید.

به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی: الف- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند. ب- دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار می‌شود و مراتب به اطلاع عموم می‌رسد.

مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به‌صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری- انضباطی سازمان متبوع ازجمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوط، برگه‌های رأی باطل و مراتب در صورت‌جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت‌جلسه می‌شود: الف- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد:

1. ۱آراء ناخوانا باشد.
2. ۲آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
3. ۳آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. ب- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد: ۱- صندوق، فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. ۲- آراء، زائد بر تعداد تعرفه باشد. ۳- آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
4. ۴آرائی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5. ۵آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورت‌جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6. ۶آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی غیر یا جعلی أخذ شده باشد.
7. ۷آرای تکراری
8. ۸آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد.
9. ۹آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10. ۱۰آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11. ۱۱آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
12. ۱۲آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

درصورتی‌که در برگه رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگه رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.

درصورتی‌که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر هیئت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل أخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و درصورتی‌که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد.

وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیئت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت‌جلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

وزارت کشور مأمور اجرای این قانون بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.

پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲ (اصلاحی ۱۲/۱۰/۱۳۸۵)- هجده سال تمام ۳- عاقل بودن

انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1. ۱اعتقاد و التزام عملی به اسلام
2. ۲التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
3. ۳تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
4. ۴ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ۵ (اصلاحی ۱۳/۱۰/۱۳۸۵)- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن ۶- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه ۷ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.

اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند: الف (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:

1. ۱رئیس‌جمهور و معاونان و مشاوران وی
2. ۲دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
3. ۳مشاوران معاونان رئیس‌جمهور
4. ۴رؤسای دفاتر سران سه قوه
5. ۵وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
6. ۶معاونان و مشاوران وزرا
7. ۷مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
8. ۸اعضای شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
9. ۹رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
10. ۱۰رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی
11. ۱۱دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی
12. ۱۲رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی
13. ۱۳رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی
14. ۱۴رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور
15. ۱۵رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
16. ۱۶رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
17. ۱۷استانداران
18. ۱۸معاونان و مشاوران استانداران
19. ۱۹فرمانداران
20. ۲۰بخشداران
21. ۲۱شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری
22. ۲۲رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی
23. ۲۳رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
24. ۲۴اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها
25. ۲۵اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.
26. ۲۶رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی ۲۷ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴)- رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان انقلاب اسلامی، شهید و امور ایثارگران، ۱۵ خرداد، مسکن انقلاب اسلامی)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و معاونان و مشاوران آنان ۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات ۲۹ (الحاقی ۲۹/۲/۱۳۹۴)- اعضای شوراهای اسلامی شهرها ب (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند: ۱- ائمه جمعه دائمی ۲ (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها ۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان ۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان ۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان ۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر‌دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها ۷- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان ۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها ۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۱ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴)- اعضاء شوراهای اسلامی روستا ۱۲ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴)- رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان ج- اعضای هیئت‌های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.

اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

1. ۱کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
2. ۲ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را بنام خود ثبت داده‌اند. ۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است. ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند. ۵- محکومین به ارتداد به‌حکم محاکم صالحه قضائی ۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و معتادین به مواد مخدر یا روان‌گردان ۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه تو به آنان ثابت شده باشد. ۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روان‌گردان و مشروبات الکلی یا پول‌شویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. ۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند. ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.

وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیئت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

1. ۱وزیر کشور (رئیس هیئت)
2. ۲دادستان کل کشور
3. ۳وزیر اطلاعات
4. ۴رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
5. ۵وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
6. ۶رئیس ستاد انتخابات کشور
7. ۷رئیس سازمان ثبت احوال کشور
8. ۸شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به‌عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیئت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (۴۱) این قانون باشند، به‌عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور نماینده هیئت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیئت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‌عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

وظایف هیئت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است:

1. ۱مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
2. ۲هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
3. ۳تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
4. ۴رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
5. ۵هماهنگی­های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

وزارت کشور موظف است به‌منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:

1. ۱تنظیم برنامه زمان­بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیئت اجرائی مرکزی انتخابات
2. ۲برنامه­ریزی به‌منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیئت­ اجرائی مرکزی انتخابات
3. ۳هماهنگی­های اجرائی با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیئت اجرائی مرکزی
4. ۴اطلاع­رسانی عمومی در خصوص کلیه فرایندهای انتخابات
5. ۵طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی ازجمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
6. ۶سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

دو هفته پیش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک­ نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت­نفر معتمدان موضوع ماده (۳۹) این قانون تشکیل دهد.

به‌منظور تعیین معتمدان هیئت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرائی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به‌عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین­ صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌نماید. هیئت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی­صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیئت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسهای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج ­نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تصمیمات هیئت‌های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت مرکزی نظارت است.

شرایط اعضای هیئت‌های اجرائی و نظارت، هیئت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:

1. ۱اعتقاد به اسلام
2. ۲التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
3. ۳حداقل سواد خواندن و نوشتن
4. ۴عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
5. ۵عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
6. ۶عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

اعضای هیئت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت‌جلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیئت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفاء دهند و یا هیئت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل به‌وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. درصورتی‌که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده از معتمدین (‌تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

هیئت‌های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به‌وسیله رئیس هیئت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌دارند.

جلسات هیئت‌های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به‌وسیله وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک­ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه­ نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هریک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

هیئت‌های اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.

هیئت اجرائی فرعی با تصویب هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می‌تواند درصورتی‌که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هردو مورد باید به اطلاع هیئت نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیئت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه قید و تأیید نماید.

داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت­ روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‌وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.

وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت ­­روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح ازجمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک­ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.

1. ۱سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی‌های موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۳۱) و بند (۱۲) ماده (۳۳) این قانون
2. ۲وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۳۱) این قانون
3. ۳سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۳۲) این قانون
4. ۴دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۳) و مواد (۸۲) و (۸۳) این قانون
5. ۵فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۳۱) این قانون
6. ۶وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۳۱) و بند (۱۲) ماده (۳۳) این قانون

وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به‌صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد تا رأی‌دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریع‌ترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید. وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیئت مرکزی نظارت اعلام نماید.

وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده­ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به‌صورت مکتوب و مستدل به‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند درصورتی‌که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۵۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیئت اجرائی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

هیئت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرارداده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیئت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیئت نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو ­روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیئت اجرائی داده و آن هیئت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.

هیئت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت موظف است به‌صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیئت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیئت نظارت استان و نظر نهائی هیئت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.

فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است: الف- هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت موظف است نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به‌نحو مقتضی طی صورت‌جلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید. ب- داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی ­روز نظر قطعی خود را از طریق هیئت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود. ج- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیئت نظارت استان، هیئت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیئت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آن‌ها می‌تواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا هیئت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۶۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید شده است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.

درصورتی‌که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف­شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

درصورتی‌که معتمدین هیئت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیئت اجرائی یا به‌طور کلی تشکیل مجدد هیئت اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیئت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۹) و (۴۳)‌این قانون انجام خواهد شد.

در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترک میتوانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیئت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند: الف- حوزههای دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده ب- حوزههای دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده ج- حوزههای دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده د- حوزههای دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده ھ- حوزههای دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده و- حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده ز- حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ­ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده

وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیئت مرکزی نظارت برساند. هیئت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات، به‌صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.

تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۸ است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از أخذ رأی ادامه خواهد داشت.

هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به­جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیئت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.

چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسئول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌ استثنای حبس محکوم می‌شود.

انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به‌منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیئت استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند. این هیئت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه‌ زمان‌بندی، هزینه استفاده از آن‌ها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.

رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آن‌ها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوس‌رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.

ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به‌عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آن‌ها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به‌صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به‌گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.

درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد. درصورتی‌که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به­ استثنای حبس محکوم می‌شود.

داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیئت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت‌نام داوطلبان زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1. ۱استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به‌عنوان رئیس هیئت
2. ۲دادستان مرکز استان یا نماینده تام‌الاختیار او
3. ۳مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام­الاختیار رئیس سازمان
4. ۴مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
5. ۵مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
6. ۶رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان
7. ۷دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی
8. ۸دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی

اقدامات زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:

1. ۱اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
2. ۲دادن وعده ­های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها
3. ۳هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
4. ۴نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
5. ۵دیوارنویسی
6. ۶تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
7. ۷نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه‌شده بدون رعایت مفاد این قانون
8. ۸استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
9. ۹اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
10. ۱۰استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی

علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود: ۱(اصلاحی آبان ۱۴۰۲)- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات. ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرائی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این بند، مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم‌الاجراست. ۲- رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری ۳- رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد. ۴- رأی دادن بیش از یک بار ۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا‌به‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورت‌جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات ۶- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها ۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان ۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص ۹- تبانی در انتخابات ازجمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد ۱۰- توهین به اعضای هیئت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان ۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن) ۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی ۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند. ۱۴- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی­دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی ۱۵- توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه ۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی ۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی ۱۸- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی ۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی ۲۰- انتقال یا جا‌به‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی ۲۱- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی ۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه

ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.

کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیئت‌های اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیئت نظارت و مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود. عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

هیئت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیئت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیئت‌های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آن‌ها رسیدگی نمایند.

شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.

هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات دریک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را درصورتی‌که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.

کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

درصورتی‌که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیئت اجرائی و هیئت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت ۴۸ ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

مجازات تخلف از مقررات مواد، (۲۷)، (۴۲)، (۴۸)، و (۶۶) این قانون و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از: کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۸۰) این قانون، جزای نقدی از یک (۰۰۰/۰۰۰/۱) تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال می‌باشد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳,۳۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.

در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.

فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس واصل شد معاونت قوانین مجلس مراتب را به‌منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزیر کشور می‌رساند.

وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به معاونت قوانین مجلس معرفی نمایند.

وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقدیم نماید.

در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده هیئت نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.

در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.

پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌گردد و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیئت نظارت مربوطه، انتخابات به‌صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه شعبه تنظیم می‌گردد.

رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.

کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئت نظارت می‌تواند به‌منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.

کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد) ها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.

وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.

بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.

این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲/۵/۱) بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دو‌سوم نمایندگان مجلس است.

قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود: الف- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۵/۱۳۹۰ ب- مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ ج- «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸

آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیئت‌وزیران به اجراء می‌گذارد. قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۸ به تائید شورای نگهبان رسیده است.