تبصره زیر به ماده 4 قانون تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها اضافه میشود:
در صورت وجود اختلاف در مالکیت و حقوق مربوط به آن بر حسب مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این ماده و وزارت آب و برق در اجرای ماده 16 قانون سازمان برق ایران یا ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن بهای ملک مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذکورتعیین و موقتاً در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق با قید مشخصات ملک ایداعمینماید و پس از تعیین تکلیف نهایی اصل مبلغ سپرده و بهره آن به دستور مراجع ذیصلاح به صاحب حق پرداخت خواهد شد و در این صورت ادعایخسارت از ناحیه مالک علیه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.