تبصره زیر به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی مصوب چهاردهم خرداد ماه 1334 کمیسیونهای مشترک مجلسین اضافهمیشود.
کلیه پروندههایی که در دیوان دادرسی مطرح بوده و کلیه پروندههایی که بعد از انحلال دیوان مذکور به دادگاه شهرستان تهران و استان مرکزواصل گردیده و تاکنون منتهی به صدور حکم قطعی نشده به دادگاههای عمومی حوزه صلاحیتدار ارسال میشود. دادگاههای مذکور بدون در نظر گرفتن قراردادهای عدم صلاحیتی که در موارد فوق قبلاً صادر شده مکلف به رسیدگی میباشند. به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه 1335 لایحه فوق که در تاریخ بیستم آذر ماه 1335 به تصویبکمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء میباشد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی
رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازمالاجرا است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۴
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.