بند (د) و 5 تبصره آن به ماده 4 قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339) اضافه میگردد: بند (د) در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال 1335 و اصلاحی سال 1339 تا تاریخ تقدیم این لایحهبه صورت موات یا بایر اعم از این که محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیأتهای مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهایمذکور در قانون میتوانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یک سال نسبت به استرداد عین زمین موضوع پروندههایطرح شده در هیأتهای رسیدگی از هیأت تقاضای صدور حکم نمایند. هیأت علاوه بر اصدار رأی طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یامتقاضی ثبت حکم به رد عین اراضی علیه آخرین منتقلالیه صادر مینماید در این صورت آخرین منتقلالیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سندرسمی انتقال بفروشند پرداخته است به اضافه 9 (نه) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت واردات ثبت اسناد و املاکمکلفند سند مالکیت این قبیل اراضی را به نام سازمانهای مذکور صادر و یا اصلاح نمایند. منتقلالیه نیز میتواند برای مطالبه خسارات حاصل از معاملهزمین علیه ناقل در دادگاه اقامه دعوی نماید.
در صورتی که انتقال به صورت صلح یا هبه غیر معوض یا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس بهاضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقلالیه پرداخت گردد.
منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یک هزار و سیصد و چهل و هفت (1347) تنظیمگردیده باشد. هر گاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت به مبُلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریقمحاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت.
آرایی که در فاصله تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهایی آن از طرف هیأتها دایر به موات یا بایر بودن به نفع سازمانهای مذکور در قانونصادر میگردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمانهای مذکور در قانون میتوانند با معرفی منتقلالیه از هیأت صادرکننده رأی با رعایت بند(د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیأتهای رسیدگی رأی به استرداد عین زمین صادر خواهد نمود.
نقل و انتقالاتی که نسبت به اراضی موضوع بند (ح) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339 تا تاریختقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهد بود ولی در این مورد با متقاضیثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج)