کلیه وجوه نقد و اموال منقول و غیر منقول متجاسرین آذربایجان و کردستان و احزاب غیر قانونی دموکرات آذربایجان و کوملهکردستان که در تصرف دولت است به ملکیت دولت شناخته میشود و به دولت اجازه داده میشود مطالبات و خسارات مورد ادعای دولت و اشخاصو مؤسسات غیر دولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند 33 کتباً به وزارت دارایی اعلام شده به وسیله کمیسیونی مرکب از دادستان استان و پیشکاردارایی مورد رسیدگی قرار داده و مبلغ مورد تصدیق را به هیأت وزیران گزارش دهد که پس از تصویب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود.
پرداخت مطالبات مردم مقدم بر دولت میباشد. وزارت دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون است. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سهشنبه سیام فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورایملی رسیده است.