از تاریخ تصویب این قانون سازمانی به نام سازمان بنادر و کشتیرانی در وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل میشود مادام که برایاداره امور آن سازمان دیگری به موجب قانون ایجاد نگردیده وظایف آن به شرح زیر تحت نظر وزارت گمرکات و انحصارات انجام خواهد شد: اداره نمودن امور بندری بنادر کشور - تکمیل و توسعه ساختمان و نگاهداری و تعمیر تأسیسات بندری و تأمین وسایل مخابراتی و امور انتظامی و همچنین تنظیم و اجراء مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی بازرگانی و ثبت شناورهای تابع کشور و تعیین شرایط تابعیتایرانی برای کشتیها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندری مطابق فهرست ضمیمه این قانون.
سازمان بنادر کشتیرانی مکلف است کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به قیمت روز ارزیابی و به عنوان سرمایه در دفاتر ثبت نمایدمقررات استخدامی سازمان تابع قانون استخدام کشوری و سایر مقررات اداری و مالی آن و همچنین تعیین نرخ بهرهبرداری از تأسیسات و تجهیزاتبندری به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد. بودجه سازمان جمعاً و خرجاً در بودجه کل کشور منظور و بودجه تفصیلی پس از موافقت وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.مازاد درآمدها و اندوختههای سازمان به حساب ذخیره مخصوص ریخته خواهد شد تا به مصارف معینه در آییننامه برسد.
سازمان بنادر کشتیرانی مجاز است حداکثر چهار نفر کارشناس فنی و خارجی برای مدتی که لازم بداند با رعایت تشریفات قانونیاستخدام نماید.
تغییرات ضروری در نرخ عوارض مندرجه در فهرست ضمیمه این قانون تا حدود سی درصد با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
مقررات این قانون شامل کلیه بنادر و لنگرگاهها و ترعهها و دریاچهها و رودخانههای قابل کشتیرانی و آبهای ساحلی کشور خواهد بود و حدود هر بندر به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ساختمان بنادری که سازمان برنامه مشغول ساختمان آن است با ساختمانهایی که بعداً با تصویب هیأت دولت به سازمان برنامه محولشود کماکان به وسیله آن سازمان انجام خواهد شد.
آییننامههای اجرایی این قانون از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاردهمیشود.
وزارت گمرکات و انحصارات مأمور اجراء این قانون است. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره و فهرست ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماهیک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.