رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴ قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران

  • مصوب ۱۳۱۵
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۴ از ۲۵
متنِ ماده

شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار و بدون تخلف خود شرکت حاصل شود نمی‌باشد. ماده چهارم شرکت متعهد است که نفت متعلق به دولت را تا میزان بیست درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود حمل نماید و در این صورت از میزان چهل‌درصدی که شرکت بر طبق مقررات ماده 3 متعهد است برای عمومی حمل نماید به مقدار نفتی که برای دولت حمل می‌نماید کاسته خواهد شد. در صورتی که نفت متعلق به عموم برای حمل موجود نباشد بر حسب تقاضای دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل درصد ظرفیت ماهیانه‌لوله‌های اصلی خود نفت متعلق به دولت را حمل نماید. ترتیب حمل نفت متعلق به دولت تابع مقررات ذیل خواهد بود: الف - تابع مقررات مذکور در جزوهای (2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند ب از ماده 3. ب - تابع مقررات جزو (ب 6) از ماده 3 ولی فایده پانزده درصد (15%) مذکور بر مخارج واقعی علاوه نخواهد شد. ج - تابع مقررات جزو (ب 7) از ماده 3 با تخفیفی معادل ده درصد تعرفه‌های معموله. ماده 4 - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید. برای مدت تأخیر از‌قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

حدودجزا

مجازات‌هایی که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن‌ها در شرع مشخص شده است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴ قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.