رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاههای حرفه ای و یا در رشته های خدماتی به کار گمارده می شوند و فروش محصولات کارگاههای مذکور

سال تصویب
۱۳۶۵
ماده
۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که جهت خودکفایی کارگاههای حرفه‌ای مراکز درمان و توانبخشی‌بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور به کار گمارده می‌شوند خارج از‌ضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت به فروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشته‌های خدماتی اشتغال‌دارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجب‌النفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع تبصره 1 پیش‌بینی‌خواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتی که اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حق‌الزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.

تبصره ۱

میزان و ضوابط پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی و ضوابط مربوط به فروش محصولات کارگاههای حرفه‌ای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی و پرداخت حق‌الزحمه مربیان کارگاههای حرفه‌ای مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲

درآمدهای حاصل از فروش محصولات کارگاههای مزبور به حساب خزانه‌داری کل واریز خواهد شد و خزانه‌داری کل معادل آن را بر‌آورد و در بودجه سالانه کل کشور جهت پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی شاغل در کارگاهها و مربیان و نیز تهیه مواد اولیه و توسعه کارگاههای‌تولیدی و ایجاد اشتغال منظور و در اختیار وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد داد.

تبصره ۳

مشمولین این قانون از شمول قانون کار مستثنی می‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاههای حرفه ای و یا در رشته های خدماتی به کار گمارده می شوند و فروش محصولات کارگاههای مذکور دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.