وزارت دارایی مجاز است در سهماهه اول سال 1323 کلیه اعتبارات حقوق و هزینههای جاری سهماهه اول سال کشور و کارخانجاتو بنگاههای بازرگانی را در حدود (12).(3) بودجه سال 1322 و بر طبق بودجههای تفصیلی وزارتخانهها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی بپردازد. این پرداختها با رعایت آییننامههای مربوطه به بودجه سال 1322 و آن قسمت از مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال1321 و قوانین و آییننامههای مربوط به کمک به کارمندان دولت انجام میشود. وزارت دارایی مجاز است هزینههای مربوط به احتیاجات سالیانه و فصلی وزارتخانهها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی را همان قسم که معمولاً بهطور سالیانه و فصلی پرداخت میشده بپردازد. و نیز مجاز است هزینههای لازمه را برای تکمیل ساختمانها و تعمیراتی که قبلاً شروع شده باشد از مازاداعتبارات بودجههای سال 1322 پرداخت نموده و از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانی سال 1321 را نیز پرداخت نماید.
اعتبار تنخواهگردان خزانه در سال 1323 به میزان پانصد میلیون ریال خواهد بود.
پرداخت کمک به کارمندان دولت منجمله ژاندارمری در سهماهه اول سال 1323 از محل درآمد عمومی کشور طبق قانون کمک بهکارمندان و مقررات مربوطه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده انجام خواهد شد. وزارت دارایی ملزم است که پس از تصویب بودجه سال 1323 پرداختهایی را که از این بابت به عمل آمده از محل صرفهجوییهای بودجه همان سالتأمین نماید. وزارت دارایی همچنین مجاز است که اعتباراتی از یک قلم بودجه به قلم دیگر نقل دهد تا پرداخت کمک را از محل صرفهجویی اعتبارات (12).(3)بودجه تأمین نماید.
کمک به کارمندان وزارت جنگ منحصراً از صرفهجوییهای بودجه وزارت جنگ پرداخت میشود.
وزارت دارایی مجاز است کمبود حقوق سال 1322 منتظرین خدمت را از محل صرفهجوییهای بودجه همان سال تأمین و پرداختنماید.
وزارت دارایی مجاز است باقیمانده چهار صد میلیون ریال وامی را که طبق قانون مورخه 26 آبان 1322 در اختیار وزارت دارایی گذاردهشده برای خرید غله تا تصویب بودجه سال 1323 به مصرف برساند.
شهرداریها مجازند معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارض را که به موجب قانون مالیات بر درآمد مصوب 22.8.29 از بین رفتهمبالغی را که در عرض سهماهه اول سال 1323 لازم دارند (مشروط بر این که از ثلث مجموع عایدات نهماهه اول سال 1322 تجاوز ننماید) به عنوانوام از خزانهداری کل دریافت دارند و خزانهداری کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان وام با همان بهره که از بانک ملی دریافت میدارد در دسترسشهرداریها بگذارد. وامهای مزبور از طرف وزارت دارایی تضمین و در ظرف نهماهه آخر سال به اقساط متساوی از محل یک دهم مالیات بر درآمد که بهموجب قانون مالیات بر درآمد شهرداریها پرداخته میشود مسترد خواهد گردید. خزانهداری کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران به عنوان وام دریافت نماید.
دولت مکلف است که بودجه تفصیلی کشور را منتها تا آخر خرداد ماه به مجلس شورای ملی تقدیم کند. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.