دولت مجاز است معادل دو ماه حقوق کارمندان و خدمتگزاران دولتی و شهرداریها را مساعده به آنها پرداخته تا آخر سال مساعدهمذکور را به اقساط مساوی از حقوق آنها کسر و مستهلک نماید. چنانچه درآمد دولت و شهرداریها برای پرداخت این مساعده کافی نباشد دریافت وام ازبانک ملی مجاز خواهد بود. بهره وام باید از درآمد مربوط پرداخته شده و از حقوق کارمندان و خدمتگزاران کسر نشود.
تبصره
بودجه سال جاری (1321) مجلس شورای ملی نیز مشمول این ماده خواهد بود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.