قانون مصوب 31 فروردین ماه 1323 برای پرداخت هزینههای کشور در دوماهه تیر و مرداد 1323 به قوت خود باقی و به وزارتدارایی اجازه داده میشود هزینه ماههای مذکور را بر طبق قانون مصوب 31 فروردین ماه 1323 بپردازد.
دولت مکلف است بودجههای جزء وزارتخانهها و ادارات را که تاکنون به مجلس تسلیم نشده تا 15 مرداد و بودجههای بازرگانی و کارخانجات و مؤسسات اقتصادی را حداکثر تا 15 شهریور به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. و هر یک از وزارتخانهها در صورتی که بودجههای جزء خود را در موعدمزبور به مجلس تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و رؤسای حسابداری از دریافت حقوق و سایر مزایا تا تسلیم بودجههای تفصیلی محروم خواهندبود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.