وزارت مالیه مکلف است اعتبارات مصرحه در ماده اول قانون تعلیمات عمومی را بابت هر یک از سنوات مربوطه در همان سال ازمحل عایدات عمومی مملکتی پرداخت نموده و بعد بر طبق ماده سوم قانون فوق بابت مالیات صدی نیم یا صرفهجوییها محسوب دارد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.