به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (۴.۱۷۴.۶۳۰.۰۰۰) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۴.۶۳۱.۴۶۰.۰۰۰) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۴۵۶.۸۳۰.۰۰۰) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید. اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی چهارده ساله و طی ۲۸ قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) تا سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت می باشد. مبلغ هر قسط (یکم تا بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۱۶.۳۱۵.۳۵۷) دینار اسلامی و قسط آخر بیست و هشتم برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۱۹۶.۳۱۵.۳۶۱) دینار اسلامی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیرهنویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر، اقدام و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامههای خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هر سال به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۳۰۲/۳/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی