رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

اجازه فروش یک باب ساختمان مخروبه واقع در بخش دوازده تهران و اختصاص معادل وجوه حاصله به وزارت دادگستری جهت تکمیل ساختمان در حال احداث دادسرای عمومی تهران

‌اجازه فروش یک باب ساختمان مخروبه واقع در بخش دوازده تهران و اختصاص معادل وجوه حاصله به وزارت دادگستری‌جهت تکمیل ساختمان در حال احداث دادسرای عمومی تهران 1366.03.27 - .6572ت221 - 1366.04.06 - 705 &‌معاملات و اموال دولتی…

سال تصویب
۱۳۶۶
مرجع تصویب
هیئت وزیران
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
‌اجازه فروش یک باب ساختمان مخروبه واقع در بخش دوازده تهران و اختصاص معادل وجوه حاصله به وزارت دادگستری‌جهت تکمیل ساختمان در حال احداث دادسرای عمومی تهران 1366.03.27 - .6572ت221 - 1366.04.06 - 705 &‌معاملات و اموال دولتی &‌وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.3.27 بنا به درخواست شماره 15.169 مورخ 1366.2.3 دادگستری جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد شماره5401.2970.14 مورخ 1366.2.31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون اجازه واذگاری و فروش اراضی و ساختمانهای دولتی مصوب اسفند ماه1347 تصویب نمودند: 1 - ساختمان قدیمی و مخروبه پلاک 1489.8 واقع در بخش دوازده تهران با رعایت مقررات به فروش رفته، وجوه حاصهل به حساب درامد عمومی (خزانه)‌واریز گردد. 2 - معادل وجوه واریز شده به حساب درآمد عمومی، موضوع بند 1 این تصویب‌نامه بر اساس درخواست فوق‌الذکر و اعلام نظر وازرت برنامه و بودجه، به‌استناد بند "الف" تبصره 6 قانون بودجه سال جاری کل کشور از محل اعتبار ردیف 503002 (هزینه‌های مترفقه عمرانی) قسمت چهارم قانون مذکور در اختیار‌وزارت دادگستری قرار گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه جهت تکمیل ساختمان در حال احداث دادسرای عمومی تهران به مصرف‌رساند.. میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی اجازه فروش یک باب ساختمان مخروبه واقع در بخش دوازده تهران و اختصاص معادل وجوه حاصله به وزارت دادگستری جهت تکمیل ساختمان در حال احداث دادسرای عمومی تهران دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.