وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکور چهار ماهپس از تصویب این قانون منحل میشوند. *پاورقی: به موجب قانون 28 خرداد ماه 1306 اختیارات فوق برای مدت چهار ماه تمدید شده است. مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیونهای فوقالذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیهتغییر نکرده به قوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود. کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب مینمایند مدتی معین میکنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته میشود و پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت.
وزیر فعلی عدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از این که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه - برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.