رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیههای آن بهعمل آمده است

سال تصویب
۱۳۵۹
ماده
۸۴
فصل و باب
۱۰
مرجع تصویب
شورای انقلاب
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵

فصل اول — تعارفی

۱۲ ماده
ماده۲

فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکریسرمایهگذاری نموده و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کندو تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرفکننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته میشود.

تبصره ۱

صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامهنگاران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمولاین قانون مستثنی میباشند.

تبصره ۲

دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعریف این قانون بنمایند، فعالیتهایواحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۳

کارگاهها و مؤسسات تولیدی و واحدهای اقتصادی که وضع آنها با ضوابط و مقررات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انطباق ندارد ولواین که محصولات و تولیدات خود را مستقیماً هم به مصرفکننده عرضه ننمایند تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده۳

واحد صنفی: واحدهای اقتصادی و یا خدمات که فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه کسبو یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته میشوند.

تبصره

منظور از وسیله سیار تاکسیبار، کمپرسی، بارکشهای شهری، جراثقال میباشد.

ماده۴

صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند.

ماده۵

پروانه کسب: اجازهای است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخصو یا وسیله کسب مشخص داده میشود.

ماده۶

پروانه اشتغال: گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذیصلاح صادر میگردد.

ماده۷

حدود صنفی: حداقل فاصلهای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی، با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها.

ماده۸

اتحادیه منطقهای صنفی: در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده برای حفظ حقوق و حیثیت وشئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقهای صنفی را میدهند.

ماده۹

اتحادیه مرکزی صنفی: در شهرهایی که اتحادیههای منطقهای صنفی وجود دارد به منظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیههای مذکور یک اتحادیهمرکزی صنفی مرکب از نمایندگان اتحادیههای منطقهای صنفی تشکیل خواهد شد.

ماده۱۰

مجمع امور صنفی: تشکیل میشود از نمایندگان منتخب اتحادیههای مرکزی صنفی یا اتحادیههای صنفی.

ماده۱۱

شورای مرکزی اصناف: شورایی است که مجمع امور صنفی هر شهر تعدادی را به موجب مقررات این قانون از بین اعضای خود برایعضویت در شورای مذکور انتخاب مینماید.

ماده۱۲

کمیسیون نظارت: منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر شورای مرکزی اصناف است که طبق مقررات این قانونتشکیل میشود.

ماده۱۳

هیأت عالی نظارت: مجمعی است که به منظور ارشاد و هماهنگی و نظارت بر کلیه مجامع صنفی کشور تشکیل میشود.

فصل دوم — فرد صنفی

۷ ماده
ماده۱۴

وظایف فرد صنفی

  1. افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی، همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمههای اجتماعی و دستورالعملهای مربوط به نرخها و قیمتها وامور بهداشتی و ایمنی و انتظامی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف مجمع صنفی اتحادیههای مربوط دادهمیشود رعایت و اجراء کنند
  2. هر کس بخواهد یک واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیهمنطقهای مربوط مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند، اتحادیه منطقهای موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهایرسیده نظر خود را ظرف یک هفته به متقاضی اعلام نماید در صورت قبول تقاضا اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم ظرف پانزده روزپروانه کسب را از اتحادیه مرکزی دریافت و به متقاضی تسلیم نماید و متقاضی مکلف است از تاریخ دریافت پروانه ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محلکار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
  3. هر فرد صنفی که فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالایی باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است باالصاق بر چسب روی کالا و یا محصولات، همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه، ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یادستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند.
  4. هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا، همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهد مکلف است پساز اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی در مقابل دریافت وجه، صورتحساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی نوع کار و مشخصات کالا و یاخدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. مجمع امور صنفی میتواند با تصویب کمیسیون نظارت، افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفهای آنان طوری است که دادن صورت حساب مشکلاست از دادن صورت حساب معاف کند. همچنین مجمع امور صنفی میتواند در هر صنف و یا شغلی، دادن صورت حساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.
  5. فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در قبال ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا وجه دریافتی میباشد.
ماده۱۵

تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوطخواهد بود.

تبصره

رعایت مقررات شهرسازی برای هر واحد صنفی متقاضی پروانه کسب الزامی میباشد.

ماده۱۶

افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلف به دریافت گواهی اشتغال فنی از مراجع ذیصلاح میباشند در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغوخواهد شد.

تبصره

آییننامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشورلازم است، همچنین نحوه تأمین هزینههای آموزش حرفهای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش وپرورش و مجمع امور صنفی تهیه و بعد از تصویب هیأت عالی نظارت به مرحله اجراء گذارده خواهد شد. ماد 17 - هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجراء کند.

ماده۱۸

در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آییننامههای مربوطترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد.

ماده۱۹

عمدهفروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحدهای صنفی صورت حساب فروش و یا تحویل کالا را که در آنمشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده در اوراق مخصوص چاپی که حاوی عنوان و نشانی فروشنده باشد به خریداران و یاتحویلگیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.

تبصره

منظور از عمدهفروش مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیعکننده و یاواردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآوردههای صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرفکننده برای فروش قرار میدهد.

ماده۲۰

صاحبان اماکن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانهها - کافه قنادیها - اغذیهفروشیها و رستورانها اعم از چلوکبابیها و سایر اماکن مشابه بهتشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه میشود درکارتهای مخصوص مارکدار در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم نمایند. ضمناً صاحبان اماکن مکلفند نرخ اغذیهو اجناس خود را در تابلوی مخصوص در مدخل ورودی به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده۲۱

افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ نمایند.

فصل سوم — اتحادیه منطقهای صنفی

۲ ماده
ماده۲۲

در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خودو پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مبادرت به تشکیل یک اتحادیه منطقهای صنفی مینمایند.

تبصره ۱

اتحادیههای منطقهای صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت مییابند.

تبصره ۲

حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه منطقهای صنفی یا در هر شهر 30 واحد صنفی است کمیسیون نظارت میتواندبرای شهرهایی که مقتضی باشد نصاب مقرر را تغییر دهد.

تبصره ۳

تشخیص مشاغل مشابه برای ادغام اتحادیهها و ضرورت تجزیه اتحادیه و تشکیل اتحادیه جدید در هر شهر به پیشنهاد مجمع امور صنفی باکمیسیون نظارت خواهد بود.

ماده۲۳

وظایف و اختیارات اتحادیه منطقهای صنفی عبارت است از:

  1. اجرای دستورات شورای مرکزی اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط.
  2. تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به هیأت عالی نظارت
  3. دریافت و تکمیل درخواست متقاضیان پروانه کسب با جلب نظر شورای محلی و ارسال مدارک به اتحادیه مرکزی صنفی جهت صدور پروانه
تبصره

در مورد آن دسته از صنوفی که توسط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. جلب نظر شهربانی نیز ضروری است و واحدهایصنفی مشمول مکلف به رعایت آییننامه اماکن عمومی شهربانی جمهوری اسلامی ایران میباشد. 4 - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب. 5 - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب. 6 - نظارت در اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع امور صنفی درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.

فصل چهارم — اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه صنفی

۶ ماده
ماده۲۴

اتحادیه مرکزی صنفی از نمایندگان اتحادیههای منطقهای تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و تصمیماتمتخذه به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده۲۵

وظایف و اختیارات اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه صنفی عبارت است:

  1. تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانهها برای مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم بهمجمع امور صنفی جهت رسیدگی، که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
  2. صدور پروانه کسب بر اساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه منطقهای صنفی
  3. ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب به پیشنهاد اتحادیه منطقهای صنفی طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری ازادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر میشوند و یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد اتحادیه میتواند در اجرای این امر با حضور نمایندهدادستان وسایل و تجهیزات واحدهای صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و تحویل صاحب آن بنماید، و آن قسمت از تأسیسات و یامستحدثات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدورنباشد و بقای آنها موجب ادامه کار میگردد از حیز انتفاع بیندازد.
  4. پرداخت حق عضویت سالانه به مجمع امور صنفی برای تأمین هزینههای مربوط به امور صنفی.
  5. ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش مربوط به امور صنفی، حرفهای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی وهمکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
  6. تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی
  7. تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب، توسطافراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب به شورای مرکزی اصناف
  8. هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمدهفروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجاتشهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
تبصره ۱

وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای 6و 7 توسط مجمع امور صنفی تعیین و پس از تصویب هیأت عالی نظارت به مورد اجراء گذاردهمیشود.

تبصره ۲

در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امور صنفی ارجاع میشود نظر آن مجمع لازمالاجرا است.

تبصره ۳

در شهرهایی که شهرداری به مناطق تقسیم نشده کلیه وظایفی را که طبق مقررات این قانون برای اتحادیههای منطقهای صنفی تعیین شدهاست به عهده اتحادیههای صنفی آن شهر خواهد بود.

ماده۲۶

هیأترییسه هر اتحادیه مرکزی یا اتحادیه صنفی مکلف است یک نفر از بین خود را به عنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امورصنفی معرفی کند.

ماده۲۷

هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا هر یک از ارکان سازمان اصناف انتخاب و شرکتنماید، فقط دارای یک رأی خواهد بود.

ماده۲۸

اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه مینمایند،کارت معرفی شامل عکس، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند.

ماده۲۹

درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل میشود:

  1. حق عضویت افراد صنفی.
  2. حق خدمات اعم از آموزشی - فنی
  3. کمکهایی که از طرف مجمع امور صنفی با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آید. آییننامه اجرایی این ماده از طرف مجمع امور صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

فصل پنجم — مجمع امور صنفی

۱۶ ماده
ماده۳۰

جلسات مجمع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراءحاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره

مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه در مجمع امور صنفی چهار سال است. در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفاء یا حجرنماینده اتحادیه فرد دیگری را برای باقیمانده مدت انتخاب و به مجمع امور صنفی معرفی خواهد کرد. عزل نماینده به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی خواهد بود انتخاب مجدد نمایندگان برای دورههای بعد بلامانع است.

ماده۳۱

مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره یک نفر رییس یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی از بین خود به عنوان هیأترییسه برای مدتیک سال انتخاب میکند انتخاب مجدد آنان در ادوار بعدی بلامانع است.

ماده۳۲

ترتیب انتخابات هیأترییسه و انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره مجامعامور صنفی به موجب آییننامهای خواهد بود که وسیله مجمع امور صنفی تهیه و از طریق شورای مرکزی اصناف به تصویب هیأت عالی نظارت خواهدرسید.

ماده۳۳

وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی به شرح زیر میباشد.

  1. ایجاد هماهنگی بین اتحادیههای صنفی و راهنمایی صنوف.
  2. تنظیم و تصویب آییننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیههای صنفی و تغییرات آنها.
  3. اظهار نظر در مورد ضوابط تهیه شده برای صدور پروانههای صنفی و انواع پروانه اشتغال که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
  4. تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیهها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل میآید.
  5. انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم.
  6. نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمهگذاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالحوضع میشود، و همچنین همکاری با مأموری مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیهها، در هر موقع که از طرف مجمع امور صنفی و یاشورای مرکزی اصناف ترتیباتی برای رعایت بهداشت ایمنی و یا زیبایی محل کسب تعیین و ابلاغ میگردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور که بامخالفت مالک مواجه میشوند میتوانند با جلب موافقت شورای مرکز اصناف به هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند و مخالفت مالک مانع از انجامآن نخواهد بود. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابطشهرسازی نباشد.
  7. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
  8. تصویب وظائف کمیسیون فنی اتحادیهها و صلاحیت افراد آن.
  9. نظارت در حسن جریان انتخابات هیأت مدیره و هیأترییسه اتحادیههای مرکزی صنفی.
  10. پیشنهاد ادغام صنوف مشابه در یک اتحادیه یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به کمیسیون نظارت.
  11. تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت وابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
  12. جمعآوری اطلاعات و آمار لازم به وسایل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای شهر.
  13. تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت.
  14. همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
ماده۳۴

اتحادیه منطقهای صنفی مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر شورای محلی و رعایت نقشههای تفصیلی طرح جامعشهرداری و منطقهبندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب از طریق مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت تسلیم کند. کمیسیون نظارت پس ازدریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود، موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.

تبصره

حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازمالرعایه است و بنا به مقتضیات طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده۳۵

فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتحادیه صادر میشود. اتحادیه مکلف است ظرف پانزده روز تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرارداده قبولی یا رد آن را اعلام نماید در صورت رد تقاضا مراتبباید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد میتواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیمنماید. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد، نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

تبصره ۱

صدور پروانه کسب برای مشاغل فنی منوط به اخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحیتدار میباشد.

تبصره ۲

انواع مشاغل فنی و کیفیت صدور پروانه اشتغال به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون از طرف وزارتبازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

تبصره ۳

کلیه کارگرانی که در واحدهای صنفی در امور فنی کارگاه مداخله دارند باید قبل از اشتغال به کار پروانه صلاحیت فنی را اخذ نمایند. ضوابط ومقررات پروانه فنی به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف یک ماه از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی ومجمع امور صنفی تهران تدوین و تصویب خواهد شد.

ماده۳۶

اتحادیهها مکلفند نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر عمل نمایند.

  1. در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیتدار از قبیل اتاقهای اصناف و یا شهرداریها دارای پروانه کسب بوده. اعم از آنهایی که مدتپروانه آنها سپری شده یا نشده با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد. در صدور این گونه پروانهها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر این که در آییننامه مربوط پیشبینی شود) وحداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.
  2. در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند در صورت تطابق با مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط پروانه صادر و تسلیم خواهدشد در غیر این صورت نسبت به تعطیل آنها اقدام خواهد گردید.
ماده۳۷

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقرراتمربوط، پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقلالیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.

ماده۳۸

در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از محل یا وسیله کسب متعلق به ورثه است و پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط میباشدچنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت واجد شرایط بودن میتوانند ظرف شش ماه نسبت به اخذ پروانه جدید برای همان شغل اقدامنمایند.

ماده۳۹

پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو میگردد.

  1. تعطیل محل کسب، زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
  2. اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آن چه در پروانه قید گردیده است.
  3. عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط بر اساس ضوابطی که در آییننامه مربوط تعیین گردیده است.
  4. عدم اجراء، ضوابط شهرداری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران در مورد واحدهای صنفی و همچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط بهکسب.
  5. عدم اجرای دستورهای اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی.
تبصره ۱

هر گاه فرد صنفی از پرداخت حقوق کارگران مشمول قانون بیمههای اجتماعی، خودداری کند سازمان بیمههای اجتماعی میتواند ضمنایراد دلایل کافی، لغو پروانه متخلف را از شورای مرکزی اصناف تقاضا کند، در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمههای اجتماعی، نسبت به لغوپروانه اقدام میگردد. اتحادیه مکلف است نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمههای اجتماعی از طریق شورای مرکزی اصناف به سازمان مذکوراعلام دارد. اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمههای اجتماعی نخواهد بود.

تبصره ۲

کسی که پروانهاش لغو شده میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت شکایت کند، نظر کمیسیونمزبور در این مورد قطعی است.

تبصره ۳

آییننامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید مجمع امور صنفی به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

ماده۴۰

کمیسیون بازرسی مجمع دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:

  1. بازرسی امور مربوط به اتحادیهها به منظور حسن انجام کار صنفی و تسلیم گزارش.
  2. بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع میرسد و تنظیم گزارش.
  3. کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأترییسه مجمع به شورای مرکزی اصناف جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید.
ماده۴۱

مسئولان مجمع امور صنفی و اتحادیهها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون بر عهده کمیسیون بازرسی محول استفراهم کنند.

ماده۴۲

در شهرهایی که سازمان صنفی وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به مجمع امور صنفی تعلق میگیرد در حساب مخصوصی کهاز طرف شهرداری در یکی از بانکها محل باز میشود به صورت سپرده ثابت تودیع میگردد و پس از تشکیل مجمع امور صنفی وجوه مذکور به حسابمجمع امور صنفی همان شهر واریز میشود بر داشت غیر مجاز از وجوه مذکور در غیاب مجمع امور صنفی در حکم اختلاس در اموال عمومی است.

ماده۴۳

مجمع امور صنفی مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت، آن را رسیدگی کرده پس از تصویب به مجمع امور صنفی برگشت میدهد.

ماده۴۴

ترازنامه سال مالی مجمع امور صنفی باید ظرف دو ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد. کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف یک ماه رسیدگی کند و مراتب را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد خواهد بود.

ماده۴۵

هر یک از اعضاء هیأتهای رییسه اتحادیهها و مجمع امور صنفی و مسئولین مربوط، نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و مجمع امور صنفی ووجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد امین محسوب میشوند.

فصل ششم — شورای مرکزی اصناف

۲ ماده
ماده۴۶

مجمع امور صنفی به نسبت مناطق شهرداری هر شهر از بین خود افرادی را به عنوان اعضای شورای مرکزی اصناف که حداقل آن از پنج نفرکمتر نخواهد بود انتخاب مینماید، تصمیمات این شورا با اکثریت نصف به اضافه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره

در شهرهایی که شهرداری به مناطق تقسیم نشده است تعداد اعضاء شورای مرکزی اصناف به شرح زیر میباشد: 1 - شهرهایی که دارای حداقل 250 هزار نفر جمعیت باشند 9 نفر. 2 - شهرهایی که دارای حداقل یک صد هزار نفر جمعیت باشد 7 نفر. 3 - شهرهایی که جمعیت آنها از یک صد هزار نفر کمتر باشند 5 نفر.

ماده۴۷

وظایف و اختیارات شورای مرکزی اصناف عبارت است از:

  1. اظهار نظر در مورد آییننامهها و مقررات که از طریق مجمع امور صنفی تهیه شده و ارسال آن به هیأت عالی نظارت جهت تصویب.
  2. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد انواع پروانههای اشتغال و ارسال آن به هیأت عالی نظارت جهت تصویب
  3. تنظیم مقررات مربوط به امور بهداشتی، ایمنی و زیبایی محل کسب با همکاری مراجع و سازمانهای ذیربط.
  4. همکاری با مقامات ذیصلاح در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیت فنی و حرفهای.
  5. آگهی نرخ کالاها و خدمات تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به وسایل مقتضی و نظارت بر اجرای صحیح آنها.
  6. همکاری با دولت در تنظیم مقررات مربوط به بیمه درمانی ازکارافتادگی بازنشستگی وظیفه افراد صنفی.
  7. تعطیل محل کسب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از طریق اتحادیه مربوط.
  8. در خواست تأمین نیروی انتظامی از مراجع ذیصلاح به منظور اجرای قانون نظام صنفی و احکام دادگاهها. 10 - تهیه و تسلیم پیشنهاد به وزارت بازرگانی در مورد تأمین کمبود کالاها.

فصل هفتم — کمیسیون نظارت

۴ ماده
ماده۴۸

کمیسیون نظارت با عضویت رؤسای ادارات:

  1. بازرگانی -
  2. کار و امور اجتماعی - 3 کشاورزی و عمران روستایی - 4 - امور اقتصادی و دارایی - 5 - صنایع و معادن ایران - 6 - شهربانی -7 - شهردار - 8 - رؤسای شورای شهر و شورای مرکزی اصناف - 9 - نماینده استانداری در مرکز استان و فرماندار یا بخشدار در مراکز فرمانداری وبخشداری
تبصره ۱

در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد رییس کمیسیون نظارت از بین رؤسای ادارات دولتی محل به پیشنهاد مدیر کل بازرگانی و بهموجب حکم رییس هیأت عالی نظارت تعیین خواهد شد.

تبصره ۲

در شهرهایی که ادارات فوقالذکر وجود نداشته باشد جانشین اعضای کمیسیون نظارت را مدیر کل بازرگانی استان از بین رؤسای سایر اداراتتعیین خواهد نمود.

تبصره ۳

در غیاب شورای شهر یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار، و شورای شهر عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.

تبصره ۴

در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یاکمیسیونهایی به انتخاب خود واگذار کند.

ماده۴۹

وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است.

  1. ادغام اتحادیهها و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه.
  2. رسیدگی به اختلاف بین اتحادیه و شورای محل یا شهر در حدود صدور پروانه کسب.
  3. تصویب آییننامههای مجمع امور صنفی که به هیأت عالی نظارت محول نشده است.
  4. نظارت در انتخابات اتحادیهها و مجمع امور صنفی.
ماده۵۰

کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها رابرای مدت معین تعیین نماید و به شورای مرکزی اصناف اعلام دارد شورای مرکزی مکلف است مراتب را از طریق رسانههای گروهی برای اطلاع عمومآگهی، و به اتحادیهها و افراد و واحدهای صنفی و عمدهفروشان با وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمدهفروشان ملزم بهرعایت نرخهای معین شده از طرف کمیسیون نظارت میباشند. نرخ کالایی که از طرف دولت تعیین میشود برای کمیسیون نظارت لازمالرعایه است.

تبصره

سیاست تعیین نرخگذاری کالا باید مبتنی بر از بین بردن واسطهها باشد به نحوی که بهای فروش کالا به مصرفکننده با توجه به قیمت تمامشده در سطح تهیه و تولید به اضافه سود عادلانه و هزینه حمل تا مقصد باشد.

ماده۵۱

هر واحد صنفی که قصد حراج کالای خود را داشته باشد مکلف است طبق آییننامهای که از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأتعالی نظارت میرسد اقدام نماید.

فصل هشتم — هیأت عالی نظارت

۴ ماده
ماده۵۲

هیأت عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف از اشخاص زیر تشکیل میشود:

  1. وزیر بازرگانی
  2. وزیر کشور
  3. وزیر امور اقتصادی و دارایی
  4. وزیر صنایع و معادن
  5. وزیر کار و امور اجتماعی
  6. وزیر کشاورزی و عمران روستایی
  7. شهردار تهران
  8. رییس شهربانی جمهوری اسلامی ایران
  9. رییس شورای مرکزی اصناف تهران
  10. رییس شورای شهر تهران
  11. سه نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخستوزیر و با فرمان رییس جمهوری برای مدت چهار سالمنصوب میشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ریاست هیأت عالی نظارت با وزیر بازرگانی میباشد.
ماده۵۳

هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانهای خواهد بود که به موجب آییننامهای که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید اداره میشود.

ماده۵۴

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

  1. برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
  2. تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی، کمیسیونهای فنی به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
  3. تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیهها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها.
  4. ابطال انتخابات یا عزل هیأترییسه اتحادیهها و شورای مرکزی به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
  5. تصویب آییننامههایی که در این قانون پیشبینی شده است.
  6. اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و شورای مرکزی اصناف.
  7. تشخیص لزوم کمیسیونهای مختلف به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ماده۵۵

شورای مرکزی اصناف و مجمع امور صنفی منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالحعمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام میدارد. هیأت عالی نظارتپس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند مجمع امور صنفی را منحل کرده و مراتب را کمیسیون نظارت اعلام میدارد اتحادیههاموظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال نمایندگان خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی معرفی نمایند.

فصل نهم — مقررات مختلف

۱۲ ماده
ماده۵۶

تنظیم امور اصناف و پیشهوران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده قانونی شهر، حسب مورد به عهده شورای شهرستانیا شورای بخش میباشد.

تبصره

کدخدایان و مأموران ژاندارمری و سایر مأموران مکلفند تصمیمات شورای شهرستان یا بخش را در این مورد رعایت و اجراء نمایند. آییننامه اجرایی این ماده از طرف وزارت بازرگانی و وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیأت عالی نظارت به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده۵۷

در شهرهایی که سازمان صنفی وجود ندارد وظایف و اختیارات مربوط در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود.

ماده۵۸

وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه انتخابات اتحادیههای صنفی را تهیهو برای تصویب به هیأت عالی نظارت ارائه نماید.

ماده۵۹

شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف بهشورای مرکزی اصناف واگذار نمایند. شورای مرکزی حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار میگیرد و از 6%تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد. شورای مرکزی اصناف در قبال وجوه دریافتی امین محسوب میشوند.

ماده۶۰

افراد واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم هستند، اعم از این کهخود را مشمول مالیات بدانند یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهارنامه مالیاتی خود را تاآخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارایی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارایی مکلفند اظهارنامههای رسیده را هر پانزده روز یک بار به شورای مرکزی ارسال دارند، شورای مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخانقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامههای دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب،در اظهارنامهها منعکس و به اداره دارایی محل اعاده دهند. همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده،نظرات اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه ودر اختیار شورای مرکزی گذارده خواهد شد در مهلت فوقالذکر اعلام کند. نظر اتحادیههای صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر این که نظر ممیز مالیاتی نسبت به در آمد مؤدی که مورد تأیید سر ممیزقرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیههای مربوط از طرف آنانظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکردهاند به ادارات دارایی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس ازتأیید سر ممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلامننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد معترض محسوب و پرونده او نزد ممیز کلارسال خواهد شد. ممیز کل به اتفاق نماینده شورای مرکزی اصناف به موضوع رسیدگی میکند و نظر نماینده شورا قطعی و لازمالاجرا است مگر این که بین نظر نمایندهشورا با نظر ممیز کل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء سی روز فوقالذکر بهکمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازمالاجرا است.

تبصره ۱

در صورت عدم معرفی نماینده شورا و یا عدم حضور نماینده شورا ظرف یک ماه مقرر، ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص راجهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.

تبصره ۲

اظهارنامههایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارایی تسلیم گردددر صورتی که نظر ممیز و سر ممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.

تبصره ۳

مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارجو تابع احکام مربوط به ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.

تبصره ۴

اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیهها به شورای مرکزی اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی و شوراها باکمیسیون نظارت خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده 5 طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت به مورد اختلافرسیدگی خواهد شد.

تبصره ۵

در نقاطی که سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده 63 را ممیز مالیاتی با نظر سر ممیز تعیین و به مؤدی ابلاغخواهد کرد و به جای نماینده شورا نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای شورای مرکزی اصناف اعمال مینمایندشرکت خواهد کرد.

تبصره ۶

درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنایمطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره ۷

مقررات مواد 63 تا 68 و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب 48.12.24 از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمدمشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامههای تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهایی که مغایر مفاد این ماده استلازمالاجرا است.

ماده۶۱

علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند 1 ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به شورای مرکزی اصناف تعلق خواهدگرفت، یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای شورای مرکزی اصناف وصول و حسب مورد به شوراهایمذکور پرداخت خواهد شد.

ماده۶۲

دولت مکلف است با همکاری شورای مرکز اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی ازکارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی راظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مرجع مربوط به مرحله اجراء بگذارد.

ماده۶۳

از تاریخ تشکیل شوراهای مرکزی اصناف، کمیتههای موقت امور صنفی یا هر نهاد صنفی دیگر منحل و وظایف و اختیارات آنها به عهدهشورای مرکزی اصناف خواهد بود.

ماده۶۴

وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در شهرستانها یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرائم و تخلفاتمندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن اختصاص خواهد داد.

تبصره ۱

در نقاطی که اختصاص دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن لازم باشد،دادگاههای عمومی و یا صلح خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود.

تبصره ۲

جرائم مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواستدر دادگاههای مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳

کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهای مقرر در این قانون و آییننامه اجرایی آن جزء درآمد عمومی محسوب و به حساب خزانه کلکشور واریز میگردد.

ماده۶۵

هر نوع اصلاح در این قانون از طرف مقامات مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب به هیأت عالی نظارتپیشنهاد میگردد و پس از انقضای این مدت دولت موظف است لایحه نهایی را به مجلس شورای ملی تقدیم نمایند.

ماده۶۶

از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.

ماده۶۷

خدمت در هیأت مدیره اتحادیه منطقهای صنفی، اتحادیهها مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف افتخاری است و وجهی از این بابتپرداخت نخواهد شد همچنین به اعضاء کمیسیون نظارت نیز حق حضور در جلسه کمیسیون نظارت تعلق نخواهد گرفت.

فصل دهم — مجازات

۱۸ ماده
ماده۶۸

متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم میشوند.

  1. هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول میکند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.
  2. هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجراء نکند.
  3. هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات، یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند.
ماده۶۹

متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال و حبس جنحهایاز شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشوند.

  1. هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورت حساب میباشد، صورت حساب به خریدار ندهد.
  2. هر عمدهفروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی، صورت حسابی که در آن مشخصات و قیمت کل وارزش واحد، به طور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یا صورت حساب را روینمونههای مصوب صادر ننماید و یا صورت حساب ناقص بدهد.
  3. هر فرد صنفی که صورت حساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
  4. صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشدفهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه نمایند در کارتهای مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرستنرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا بر مبنای آن صورت حساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند.
تبصره

متخلفین از مقررات بند 2 به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده۷۰

هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 14 قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محلکسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشود.

ماده۷۱

هر فرد صنفی که قیمت مندرج در بر چسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یامصنوعات یا فرآوردهها مطابقت نداشتهباشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام میگردد تعییننماید به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشود.

ماده۷۲

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تأسیس واحد صنفی نماید شورای مرکزی اصناف از کار او جلوگیری و محلکسب را تعطیل خواهد کرد. در صورتی که در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد شورای مرکزی اصنافطبق مقررات این قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام میکند و دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 این قانون حکم به تعطیلقطعی واحد صنفی نیز خواهد کرد.

ماده۷۳

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآوردههای خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات رازاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با به کاربردن موادی از نوعی کهاز لحاظ کیفیت نامرغوب و پایینتر است، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآوردهها یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار کمترتحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا بهحبس جنحهای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم میشود.

ماده۷۴

هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نموده و یا از فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال و یا بهحبس جنحهای از شصت و یک روز تا سه ماه محکوم میشود.

ماده۷۵

هر عمدهفروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآوردههای خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم میشود.

ماده۷۶

در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور دادهاست مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد.

تبصره

در صورتی که چند نفر یک واحد صنفی را مشترکاً اداره نمایند متضامناً مسئولیت امور واحد را عهدهدار خواهند بود.

ماده۷۷

افراد صنفی که یک بار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد 68 تا 75 این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکممجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند، علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه خدمات از سهماه تا یک سال محکوم خواهند شد و همچنین عمدهفروشانی که به اتهام تخلفات مندرج در مواد 68 و 72 و 74 این قانون محکوم شده و ظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم، مجدداً مرتکب مندرج یکی از تخلفات مذکور بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل کسب از سه ماه تا یک سالمحکوم خواهند شد و هر گاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمدهفروشان به شرح فوق در یک سال از دو بار تجاوز نماید برای بار سوم علاوه بر کیفرمقرر، به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی و یا محل کسب نیز محکوم میشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکولبه تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهند بود.

تبصره

در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمدهفروشی تعطیل میشود کالاهای فاسد شدنی موجود به وسیله اتحادیه مربوط از طریق حراج بهقیمت عمدهفروشی به فروش میرسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت میگردد.

ماده۷۸

دفاتر دادگاهها مکلفند یک نسخه از احکام صادره را برای درج در سوابق محکومیت در مورد افراد صنفی به اتحادیه مربوط و در موردعمدهفروشان به شورای مرکزی اصناف محل ارسال دارند.

ماده۷۹

سازمانهای انتظامی کشور مکلفند به تقاضای شوراهای مرکزی اصناف تعداد کافی مأمور به منظور تسهیل اجرای این قانون و اجرای احکامدادگاهها در اختیار شوراهای مذکور قرار دهند.

ماده۸۰

رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی مسئولان سازمانهای صنفی مندرج در این قانون طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانیتهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

ماده۸۱

کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورداستفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومی محکوم میشوند.

ماده۸۲

هر گاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی در سایر قوانین شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده۸۳

کمیسیون نظارت برای اجرای مقررات این فصل مکلف است ناظرانی از بین معتمدین خود و مصرفکنندگان انتخاب نماید. گزارش ناظرانیکه وسیله کمیسیون نظارت معرفی میشوند و برای آنها از طرف دادستان دادسرای عمومی یا رییس دادگاه بخش مستقل محل کارت مخصوص صادرمیشود در حدود ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری معتبر میباشد.

ماده۸۴

خریداران و مصرفکنندگان میتوانند شکایات خود را در مورد گرانفروشی احتکار، کمفروشی و غیره به شوراهای محلی یا اتحادیههایمنطقهای صنفی مربوط تسلیم دارند شوراهای محلی و اتحادیههای منطقهای صنفی موظفند بلافاصله شکایت را به ناظران مذکور در این ماده جهتپیگیری و تعقیب تسلیم نمایند و پس از اخذ نتیجه مراتب را به شاکی اعلام نمایند.

ماده۸۵

در صورت اجرای مجازات شرعی مجازات مقرر در این فصل اعمال نخواهد شد.

ماده۱

به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود اصلاحاتی را که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه 1350 واصلاحیههای آن به عمل آماده و پیوست این لایحه قانونی میباشد برای مدت یک سال به طور آزمایشی به مورد اجراء گذارده و پس از انقضای مدتمذکور لایحه نهایی قانون نظام صنفی را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و تا تصویب نهایی در مجلس شورای ملی قانونمذکور به قوت خود باقی است. بسمالهالرحمنالرحیم قانون نظام صنفی ماده 1 - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظائف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیینمیکند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیههای آن بهعمل آمده است دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.