رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

اجازه امضای موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی- هرزگوین

سال تصویب
۱۳۷۴
ماده
۱۴
مرجع تصویب
هیئت وزیران
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

تعاریف از نظر این موافقت‌نامه:

  1. اصطلاح "سرمایه‌گذاری" عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌سرمایه‌گذاری شده باشد: الف: اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها، ب: سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها، پ: حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد، ت: حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، مدلهای بهره‌برداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علایم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن‌شهرت و اعتبار تجاری، ث: حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع.
  2. اصطلاح "سرمایه‌گذار" در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد به: الف: اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد یادشده به شمار آیند، ب: اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقرر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق می‌شود که در قلمرو طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق می‌شود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
  3. اصطلاح "گواهی پذیرش" به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد که‌نشان می‌دهد سرمایه‌گذاریهای ایشان برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایطی خاصی را که بر اساس آن‌سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
  4. تنها مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر می‌باشد: الف: در جمهوری اسلامی ایران: - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران - ایران - تهران - میدان 15 خرداد ب - در جمهوری بوسنی و هرزگوین..............
  5. اصطلاح "سرمایه‌گذاری پذیرفته شده" به آن سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد.
  6. اصطلاح "عواید" به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و به خصوص (بدون قید انحصار) شامل‌سود، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
  7. اصطلاح "قلمرو" حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق درایی آنها نیز می‌شود.
ماده۲

تشویق سرمایه‌گذاریها

  1. هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود، برای سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
  2. هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر، برای سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده۳

پذیرش سرمایه‌گذاریها

  1. هر طرف متعاهد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود، گواهی پذیرش بر اساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود.
  2. هر گاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش بری یک سرمایه‌گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز برای تحقق عملی چنین سرمایه‌گذاری‌اعطا خواهد نمود.
ماده۴

حمایت از سرمایه‌گذاریها

  1. سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت‌کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد،‌برخوردار خواهند بود.
  2. چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقت‌نامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا‌به موجب یک موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه‌ای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده۵

تمهیدات مساعدتر قطع نظر از شرایط مقرر در این موافقت‌نامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا‌ممکن است قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده۶

سلب مالکیت و جبران خسارت

  1. سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، میلی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیر‌مستقیم، با تأثیرات مشابه نباید قرار گیرد، مگر این که اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی، لازم باشد.
  2. جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده، باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری، بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن‌باشد.
ماده۷

زیانها سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی‌مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شوند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد یاد شده با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

ماده۸

برگشت سرمایه و انتقال

  1. هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تأخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از‌قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات، موارد زیر را شامل می‌شوند: الف: عواید، ب: مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده، پ: جبران خسارت برابر مواد (6) و (7)، ت: بازپرداخت و پرداخت هزینه‌های مالی حاصل از وامهای مرتبط با سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده، ث: حقوق ماهانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند، ج: پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به کی سرمایه‌گذاری پذیرفته شده.
  2. انتقالات باید به سرعت به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده۹

جانشینی

  1. چنانچه سرمایه‌گذاری پذیرفته شده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای غیر تجاری به موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه‌همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هر گونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
  2. چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است ندارد.
  3. اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری بر اساس مفاد ماده (11) این موافقت‌نامه حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۰

رعایت تعهدات هر طرف متعاهد، رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر پذیرفته است، تضمین می‌نماید.

ماده۱۱

حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار

  1. چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
  2. چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر‌طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار ( سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور دایمی داوری منصوب خواهد شد. 5 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب، روابط دیپلماتیک دارد. 6 - داوری برابر مقررات "آنستیرال" انجام خواهد شد. 7 - محل داوری در پاریس خواهد بود. 8 - تصمیمات دیوان داوری بر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده۱۲

حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

  1. چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از‌طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
  2. چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، با رعایت قوانین‌و مقررات مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از‌اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب، روابط دیپلماتیک داشته باشد تعیین خواهند نمود.
  3. طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن "درخواست داوری" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف‌مدت سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رییس‌دیوان دادگستری بین‌المللی تعیین خواهد شد.
  4. چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از‌طرفین متعاهد به وسیله رییس دیوان دادگستری بین‌المللی منصوب خواهد شد.
  5. چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رییس دیوان دادگستری بین‌المللی از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رییس دیوان دادگستری بین‌المللی انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه معذور یا تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بین‌المللی که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نیست انجام خواهد شد.
  6. با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
  7. تصمیمات دیوان برای طرف‌های متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده۱۳

لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر، به اجرا درآمده و لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده۱۴

مدت و فسخ

  1. این موافقت‌نامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود، و پس از آن نیز اعتبار آن باقی خواهد بود، مگر این که برابر بند (2) این ماده فسخ گردد.
  2. هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی و قبلی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقت‌نامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن‌فسخ نماید.
  3. نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقت‌نامه، کلیه مقررات دیگر مواد این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. برای گواهی مطالب بالا، امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقت‌نامه را امضا کرده‌اند. این موافقت‌نامه به تاریخ..... در.... در دو نسخه به زبانهای فارسی، انگلیسی و.... منعقد شده است و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف‌در تفسیر موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی اجازه امضای موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی- هرزگوین دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.