به دولت اجازه داده میشود وامها و اعتبارات لازم را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران رأساً یا ازطریق بانکها و مؤسسات اعتباری وابسته به دولتها و مؤسسات خارجی و بینالمللی اعطاء و از محل اعتبار مصوب در بودجه پرداخت کند. قراردادهایی که برای اعطای وام و اعتبار با دولتهای خارجی منعقد میگردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر موافقتنامه گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
گزارش مربوط به موافقتنامههایی که قبل از تصویب این قانون منعقد شده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلسینتقدیم گردد.