به دولت اجازه داده می شود در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دودوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده(۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال ۱۳۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید.
دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای دوماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل دوماهه پایانی سال ۱۳۹۴ اقدام کند.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.